رتب بنك مصر قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية “لمشروع مدينة دمياط للأثاث” بالتنسيق مع شركة إن أي كابيتال “المستشار المالي لشركة المدينة”.
331 فدانا مساحة المشروع
ويستهدف المشروع إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدان وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة وصناعات متوسطة وصناعات مكملة لها، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه.
ويعد مشروع مدينة دمياط للأثاث من المشروعات القومية في مصر والتي توليها الدولة اهتماماً بالغاً لدوره المتوقع في إتاحة فرص كبيرة للمصنعين المصريين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لاختراق الأسواق العالمية وتطوير الكوادر المصرية في مجال صناعة الأثاث.
وأكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي.
ويأتي ترتيب ذلك القرض تأكيداً على دور بنك مصر الرائد للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات لتنمية الصناعة المحلية وزيادة التصدير.
وسيقوم البنك بتسويق جزء من التمويل ليشترك به عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وذلك استكمالاً للنجاحات المتعددة التي حققها البنك في العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وبذلك يواصل البنك صدارته على مستوى البنوك في مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا خلال السنوات الست الماضية في مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.
ومن جانبه قال أسامة صالح – رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، إن “مشروع مدينة دمياط للأثاث” هو مشروع قومي تنموي متكامل.
تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث عام 2016 وبلغ رأس مالها المدفوع حالياً 1.3 مليار جنية بهدف إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تضم المصنعين والمتخصصين في هذا المجال، مما يجعلها مركزاً هاماً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي ودعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
تفاصيل مشروع مدينة دمياط للأثاث
يشمل المشروع على 1400 ورشة لصغار المصنعين وأراضي صناعية اجمالي مساحاتها 590 ألف متر مربع تسمح بإقامة أكثر من 200 مصنع كبير، هذا بالإضافة الى أكبر مركز تجاري متخصص في الأثاث ومراكز خدمية وفندقين ومركز للمؤتمرات وكذلك أكاديمية لصناعة الاثاث والتدريب ومستشفى.
كما أضاف صالح أن هذا المشروع متوقع له أن يضاعف صادرات مصر من الاثاث ما بين 3 الى 4 أضعاف ومتوقع ان يتيح حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال محمد متولي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال القابضة، “نحن فخورون بدورنا كالمستشار المالي لشركة مدينة دمياط للأثاث في تدبير هذا القرض لتسديد تكلفة بناء البنية الأساسية والورش بالمدينة وبالتالي تفعيل الأهداف التي أنشئت من اجلها الشركة في إطار جهود الدولة لدعم صناعة الأثاث في المحافظة وخلق فرص عمل لأبناء محافظة دمياط”.
جدير بالذكر أن البنك حصل على العديد من المراكز والتصنيفات الدولية التي تؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.
البنك يرتب 13 صفقة بقيمة 22.7 مليار جنيه
وحصل البنك على المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2019 وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك.
ويأتي ذلك التتويج بعد ان قام بنك مصر بإتمام 13 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية حوالي 22.725 مليار جنيه قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي، واتمام 12 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية حوالي 26.275 مليار جنيه قام فيها بنك مصر بدور مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية التي قام بها أكبر 20 بنك بإفريقيا.
وأعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2019 حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي، بالإضافة الى المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.