كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن اختيار بنك مصر لإدارة قرض بقيمة 1.7 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للأدوية، وسيتم توجيهه لتمويل خطة الأخيرة التوسعية وتشمل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة فى شركات إنتاج الدواء التابعة بغرض التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد «GMP».
يُذكر أن وزارة قطاع الأعمال تستهدف تحديث شركات الأدوية التابعة لها ورفع قدراتها التصديرية، فى ظل معاناتها على مدار سنوات من عدم التحديث فى البنية التحتية والتعقيم، ما حال دون توافقها مع متطلبات «GMP»، وبالتالى دون توسعها فى التصدير للأسواق الخارجية التى تلتزم بهذه الاشتراطات.
ومن جهة أخرى أضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن البنك الأهلى المصرى سيشارك فى عملية إقراض الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتًا إلى أن إجراءات القرض تسير بصورة جيدة، وسيتم تقديم الدراسة التى أعدت عن الإصلاحات المطلوبة للبنوك المقرضة.
هشام توفيق: «القابضة للغزل» تقترب من إنهاء إجراءات اقتراض 300 مليون يورو من «كريدى سويس»
وفى سياق مواز، أفصح وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، ستوقع خلال أسبوعين عقود القرض مع البنك السويسرى “كريدى سويس” بقيمة تقترب من 300 مليون يورو، من أصل قيمة القرض الإجمالية البالغة 540 مليون يورو.
يُذكر أن «القابضة للغزل» تسعى إلى تدبير قرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج والملابس، والتى تم سداد جزء من قيمتها فيما سيتم تمويل الباقى من خلال القرض المحتمل، وذلك فى إطار خطة تطوير تنفذها الشركة برعاية وزارة قطاع الأعمال العام.
وكانت «المال» قد كشفت مسبقًا عن اختيار البنك الأهلى المصرى لإدارة وترتيب قرض بقيمة 540 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للغزل والنسيج بالشراكة مع بنك إيطالى وآخر سويسرى.
وأكد توفيق أن الإجراءات مع البنك السويسرى تسير بمعدلات أسرع من نظيرتها فى البنك الإيطالى، الذى يتم التفاوض معه حاليًا لإنهاء إجراءات اقتراض باقى قيمة القرض.
يُذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام نجحت فى الاتفاق مع مؤسسات ضمان الائتمان للمشاركة فى ضمان القرض، وهى مؤسسة «SACE» الإيطالية ومؤسسة (Export Risk Insurance SERV) السويسرية، وتسعى الوزارة إلى تطوير قطاع الغزل والنسيج عبر خطة تصل تكلفتها إلى 25 مليار جنيه، وتهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى خانة الربحية بقيمة تصل سنويًا إلى 3 مليارات جنيه بدلًا من خسائر بقيمة 2.5 مليار.