يدرس بنك مصر منح مهلة إضافية لشركة الحديد والصلب مدتها 6 أشهر لإنهاء تسوية مديونياتها المتبقية عبر نقل ملكية قطع من الأراضى المملوكة للشركة تصل قيمتها إلى 375 مليون جنيه لصالح البنك.
وأعلنت الشركة خلال نوفمبر 2018 توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتسوية مديونية يرجع تاريخها لأكثر من 18 عامًا، وأحكاماً قضائية نهائية.
وقالت «الحديد والصلب» فى بيان الأربعاء الماضى إنها أنهت %50 من التسوية عبر نقل 37.32 مليون سهم من أسهم الشركة للبنك الحكومى بقيمة 375 مليون جنيه من إجمالى مديونية قيمتها 750 مليون.
وأشارت إلى موافقة مجلس الإدراة على عمل ملحق للبروتوكول يسمح بمد الفترة مع البنك بشأن تسوية المتبقى من المديونية لحين الانتهاء من التقييمات.
وقالت مصادر على صلة بإجراءات التسوية فى تصريحات لـ«المال» إن المهلة الإضافية للبروتوكول تصل إلى 6 أشهر، ومن المقرر عرضها على الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك للبت بشأنها.
وأكدت المصادر أن البنك استعان بنحو 3 مكاتب تقييم للأراضى التى عرضتها «الحديد والصلب»، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين، ومن ثم فإن المهلة الإضافية قد تشهد اتفاقا على الأراضى.
وعينت الشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات قطاع الأعمال – أواخر نوفمبر الماضى، إيهاب محمد عبدالعزيز رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة الحديد والصلب المصرية خلفاً لعبدالعاطى صالح.
وقالت إن تغيير رئيس مجلس الإدارة يأتى لمواكبة التطورات والاحتياجات على نحو يعظم أداء الشركة، مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من تطويرها التى تشمل «تشغيل فرن 4 بالطاقة القصوى، وتركيز الخام، وتسوية المديونيات، واستغلال الأصول غير المنتفع بها».
وأبرم بنك مصر تسويات جديدة بلغت 3.7 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.9 مليار جنيه.