شهدت الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك مصر إقبالا غير مسبوق بعد أزمة كورونا.
وقال إيهاب الدرة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، إن أعداد المشتركين فى الإنترنت والموبايل البنكى قد ارتفعت 53% ، على مدار شهرين تقريبا هى فترة الأزمة.
وأشار إلى أن عدد التحويلات من خلال الإنترنت والموبايل البنكى زادت بنسبة %51 خلال هذه الفترة، وعلى مستوى حجم التحويلات بنسبة %123، وهو ما يعكس اتجاه الكثير من العملاء لاستخدام تلك القنوات بديلاً للأدوات التقليدية.
وأوضح أن شراء الشهادات الجديدة شهد نمواً نسبته %776 خلال هذه الفترة، خاصة بعد طرح واحدة جديدة بفائدة %15 والتى شهدت إقبالا كبيراً، وبلغت قيمة شراء الشهادات من خلال ماكينات الصراف الآلى نحو 1.5 مليار جنيه.
ولفت إلى أن عدد الحركات من خلال محفظة «بى إم» سجلت زيادة بنسبة %28 كما حققت الزيادة فى حجم التعاملات على المحفظة نحو %119.
وتابع: مع انتشار فيروس كورونا أصبح الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية أحد أهم الحلول أمام البنوك، مع زيادة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال قنوات التوزيع الإلكتروني، والذى أصبح عاملااً مؤثرا فى الحد من انتشار العدوى، نتيجة خفض أعداد زيارات العملاء للفروع.
وأكد أن بنك مصر يعد أول بنك يسارع فى اتخاذ خطوات جادة وفعالة فى الخدمات المصرفية الإلكترونية، منذ قرارات المركزى الصادرة خلال مارس 2020، والتي ساهمت بقوة فى نشر ثقافة التعامل مع الخدمات المصرفية الإلكترونية، ما عزز وجوده فى هذا المجال الذى يشهد معدلات نمو مرتفعة للغاية.
وأوضح أن البنك اتخذ العديد من الخطوات فى سبيل خفض التزاحم فى الفروع، وكان من أوائل المصارف التى سمحت لعملائها بالاشتراك فى الإنترنت البنكى ومحفظة بنك مصر الإلكترونية عن طريق web form بدون الحاجة للذهاب للفرع.
وأشار إلى أن «مصر» كذلك كان أول من سمح لعملائه بشراء الشهادات ذات العائد %15 من خلال آلات الصراف الآلى ومحفظة بنك مصر، وساهمت كل هذه الخطوات فى زيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية.
يشار إلى أن البنك المركزى أصدر عدة تعليمات للبنوك لتقليل تواجد العملاء فى الفروع من خلال الاعتماد على الخدمات الإلكترونية فى تلبية احتياجاتهم، ومن أجل ذلك ألغى عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي، كما رفع حدود التحويل من خلال الهاتف المحمول، وسمح للبنوك بإتاحة الاشتراك فى الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب للفرع