أفصحت شركة المالية والصناعية المصرية عن تخارج بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) من كامل حصته البالغة 9.98% (تعادل 7.2 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 145.3 مليون جنيه تقريبا.
وقالت المالية والصناعية المصرية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن بنك مصر نفذ صفقة البيع بجلسة اليوم بمتوسط سعر 20 جنيها للسهم.
وجرى تنفيذ العملية عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباك بنك مصر بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).
وكشف إفصاح مواز مرسل للبورصة الإثنين أن الطرف المشترى لتلك الحصة هو شركة ميدفيرت مصر للاستثمار لترتفع حصتها من 11.95% إلى 21.9% من إجمالى الأسهم لتصبح ثانى أكبر مساهم بعد القابضة للصناعات المعدنية.
هيكل ملكية المالية والصناعية المصرية وخريطة المساهمين فوق 5%
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى حوالى 727.6 مليون جنيه موزعا 72.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 27.1%، صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين فى القطاع الحكومى بنسبة 10.8%.
كما تستحوذ شركة ميدفيرت مصر للاستثمار على 11.95% (ارتفعت بعد العملية إلى 21.9%)، إبراهيم الصعيدى بنسبة 9% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% ، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 25 يوليو الماضى.
وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 304 ملايين جنيه خلال العام المالى الماضى 2021 مقارنة بنحو 127 مليون جنيه خلال العام السابق .
كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 2.75 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 1.42 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.
وأقرت الشركة فى أبريل الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين كوبون رقم (22) بواقع 2 جنيه للسهم الواحد، يسدد على قسطين متساويين أحدهما اعتبار من 26 أبريل والآخر فى 31 يوليو المقبل.
المالية تدرس إنشاء أضخم مشروع أسمدة فى مصر بتكلفة 600 مليون دولار
وتستعد المالية والصناعية المصرية فى الوقت الحالى لاستكمال دراسة أضخم بتكلفة استثمارية مقدرة تصل إلى 600 مليون دولار تقريبا.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (20 يونيو الماضى) إن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية جنوب الصعيد والبحر الأحمر.
ويتضمن الاقتراح الأول إقامة المجمع فى منطقة الكلابية -إسنا-محافظة الأقصر على مساحة 150 فدانا تم أخذ الموافقات المبدئية عليها وجار تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية لتثمين وتخصيص المساحة المطلوبة لإقامة المشروع.
بينما يتضمن الاقتراح الثانى إقامة المشروع بمنطقة الحمروين -مركز القصير- محافظة البحر الأحمر على مساحة 100 فدان، تم أخذ موافقة الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبى التابعة لمركز الوزراء وجار تشكيل لجان لتثمين وتخصيص الأرض.
ومن المقرر أن ينفيذ مشروع مجمع الأسمدة على ثلاث مراحل فى عدة مناطق مقترحة لم يستقر بعد على اختيارها (إحدى محافاظات الصعيد أو البحر الأحمر).
ونوهت الشركة إلى أنها لم تتخذ قرارا تنفيذيا بعد بشأن المشروع نظرا لعدم انتهاء عملية التثمين والتخصيص للمساحة المطلوبة للمشروع فى أى من المحافظتين، وفقا للإفصاح.