قال بنك، ثانى أكبر مصرف حكومى فى البلاد، إن مشاركته فى الطرح العام لشركة إى فاينانس بالبورصة المصرية تمثلت فى بيع 15% من حصته مع باقى المساهمين تعزيزا للتوجه العام للدولة بزيادة رأس المال الحر للشركة.
وأضاف بنك مصر فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه إن التخلى عن هذه الحصة يأتى فى إطار المساهمة في برنامج الطروحات الحكومية بما يعود بالأثر الإيجابي على الشركة والاقتصاد من خلال دخول مستثمرين محليين وأجانب.
وأعلنت البورصة، الأحد الماضى، تغطية الطرح العام لأسهم إى فاينانس بمعدل 61.36 مرة، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقًا لمصادر تواصلت معها .
وبلغت نسبة المستثمرين الأجانب في الطرح 72% بما يتوقع مع زيادة حجم التداولات ودعم السيولة فى البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، وفقا لبيان البنك.
بنك مصر: إى فاينانس تتعامل فى مدفوعات حكومية تصل إلى 2.1 تريليون جنيه
وعبر ،رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن سعادته باتمام طرح إى فاينانس باعتبارها أحد أهم اللاعبين بسوق المدفوعات في مصر.
وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنصات التي تتخصص بتسوية معاملات الدفع والتحصيل الحكومية التي يبلغ قيم عملياتها خلال عام 2020 مبلغ 2.1 تريليون جنيه، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.
كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها لخدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.
من جانبه ، قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك حقق معدل عائد داخلي على الاستثمار في الشركة يفوق 45%.
وأشار عاكف إلى أن طرح الشركة يمثل قيمة مضافة لمحفظة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويساهم في تعزيز نمو رأس المال السوقي ويقدم منتجات جديدة تُمكن المُستثمرين بالسوق من تنويع استثماراتهم في شركات قوية بالسوق المصرية.
كما نوه إلى أن الشركة تمثل أحد اللاعبين الرئيسيين الذي تعتمد عليه الدولة المصرية في خطواتها تجاه تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات ذكية للمواطنين.
هيكل الملكية إى فاينانس يضم ثلاث بنوك حكومية تستحوذ على 81.6% من الأسهم
تأسست إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التى تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أى فينانس) المتواجدة فى السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الاسماء أكثر من مرة ).
ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإدارى والتحول الرقمى داخل مصر وخارجا.
وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية ، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.
وبلغت 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% مقارنة بعامي 2018 و2020، فيما بلغت إيرادات النصف الأول من 2021 حوالى 904 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمالها المصدر الحالى 800 مليون جنيه موزعا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم .
ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرهم بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يساهم 9.09%، وكذلك بنك مصر بنسبة 9.09%.
كما تساهم شركتى، ىبنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنفس النسب المتاحة للبنك الأهلى ومصر،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية.
وقامت خطة الطرح على بيع كل مساهم جزء من حصته تصل إلى 3.18% بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، و3.23% بالنسبة للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر.
كذلك قامت شركتى، بنوك مصر، والمصرية للمشروعات،ببيع حصص مماثلة، ثم جرى زيادتها بالنسبة لجميع الأطراف بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% تقريبا مع زيادة نسبة الطرح فى البورصة إلى 26.1%.