قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس ، إن قيمة الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل التى وفرها البنك لعملائه بلغت نحو 14 مليار جنيه خلال 2021.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قرار البنك المركزى الخاص بوقف العمل بمستندات التحصيل وقصرها على الاعتمادت المستندية فقط سيعمل على ضبط العمليات الاستيرادية وجودة المنتجات المستوردة.
كان البنك المركزى المصرى قد أصدر منتصف الشهر الجارى قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأوضح المركزى أن القرار يأتى فى إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقرر «المركزى» استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات بالإضافة إلى 12 سلعة من تطبيق القرار، إلى جانب الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
ووجه «المركزى» أيضا بتخفيض كل عمولات الاعتمادات المستندية بكل البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، مع زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
وفى سياق آخر، قال رفاعى إن محفظة التوريق فى بنك قناة السويس ارتفعت إلى 4.2 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022.
ويعتبر التوريق عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين، أو هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.