تضاعفت محفظة بنك قناة السويس فى مجال تغطية سندات التوريق بنحو 15 مرة خلال العام الماضي، وتجاوزت 3 مليارات جنيه، حاليا، بالمقارنة مع 200 مليون فقط نهاية ديسمبر 2019، وبمعدل نمو بلغ نحو %1400.
وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك – فى تصريحات لـ «المال»- إنه يستهدف مواصلة التوسع القوى فى هذا النشاط خلال العام الجاري، من خلال المشاركة فى عمليات التوريق التى تحقق قيمة مضافة للشركات والاقتصاد بشكل عام، مشيراً إلى أن تحقيق محفظة قوية بقيمة تجاوزت 3 مليارات جنيه، ساعد البنك فى الحصول على المرتبة الثالثة بهذا المجال بين البنوك الخاصة.
وشارك بنك قناة السويس فى عدد كبير من عمليات التوريق العام الماضى، من بينها : 225 مليون جنيه فى إطار الشريحة الأولى من إصدار سندات شركة عامر وبورتو جروب و«قسطلى» والبالغ قيمتها الإجمالية 700 مليون جنيه و350 مليون جنيه فى سندات إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، و150 مليونا فى سندات هيئة المجتمعات العمرانية.
ويعد التوريق إحدى الأدوات المالية المستحدثة التى تلجأ إليها الشركات والمؤسسات بغرض توفير السيولة كأحد بدائل التمويل.
وتشمل عمليات التوريق تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.
ومن المتوقع أن يجرى طرح عدد من الإصدارات الكبيرة فى 2021 من بينها طرح قياسى بقيمة 2.5 مليار جنيه من قبل شركة «كوربليس» للتأجير التمويلى، والمرجح أن ينفذ فى الربع الأول، وفى الوقت ذاته، تخطط شركة التوفيق للتأجير التمويلى لإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه، فى حين تتطلع شركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى، أيضا، إلى إصدار سندات بقيمة 600 مليون جنيه فى الربع الثانى من عام 2021.
فى سياق متصل، أكد «رفاعي» استمرار توسعات بنك قناة السويس فى مجال تغطية القروض المشتركة للشركات الكبرى، مشيرا إلى أنه أسفر عن وصول المحفظة الائتمانية لهذا النشاط إلى 6.5 مليار جنيه، حاليا، مقابل 1.4 مليار منتصف 2017، وقت تسلمه الإدارة التنفيذية.
وأوضح أنه برغم التحديات استطاع البنك تحقيق معدل نمو تجاوز %15 على محفظة القروض والتمويلات لتصل إلى 17.6 مليار جنيه مقابل 15.3 مليارا العام الماضى.