أعلن بنك قطر الوطنى الأهلى اليوم الاثنين عن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه للسهم على أن يبدأ صرفه اعتبارا من 8 يوليو المقبل.
وقال البنك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن الحق فى التوزيع لمشترى السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة 5 يوليو المقبل.
كان مجلس إدارة البنك قد اقترح فى 14 يناير الماضى توزيع أرباح على المساهمين بقيمة أعلى ( 2 جنيه للسهم ) بشرط موافقة الجمعية العامة.
ارتفاع أرباح البنك إلى 8.5 مليار جنيه فى 2019
وارتفعت أرباح QNBA إلى خلال عام 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 7.2 مليار جنيه خلال 2018.
وأظهرت نتائج أعمال سنوية مفصح عنها سابقا ارتفاع نصيب السهم من أرباح 2019 إلى 7.63 جنيه مقارنة بنحو 6.34 جنيه للسهم فى 2018.
فيما كشفت القوائم المستقلة السنوية ارتفاع صافى أرباحها إلى 8.3 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 6.9 مليار جنيه خلال 2018.
وأظهرت لاحقة للبنك تراجع صافى أرباحها إلى 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنحو 2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.
البنك سجل أرباحا بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال 2018
وسجل البنك قدره 7.2 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 5.5 مليار جنيه خلال 2017 بزيادة قدرها 30%.
وارتفعت عائدات القروض خلال 2018 إلى 30.5 مليار جنيه، مقابل عائدات بلغت 24.5 مليار جنيه في 2017.
وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة ارتفاع أرباح البنك إلى 6.9 مليار جنيه خلال 2018 مقابل أرباح 5.2 مليار في 2018.
وحقق البنك صافى أرباح قدرها 5.52 مليار جنيه فى 2017، مقابل أرباح 4.2 مليار فى 2016.
وأوصت وحدة أبحاث فى اكتوبر الماضى بزيادة أسهم البنك حرة التداول فى البورصة من 5 إلى 10% بما قد يزيد من إمكانية ارتفاع سعر السهم مستقبلاً.
بنك قطر الوطنى الأهلى وفق أوضاعه فى 2018 ببيع 2%
وأعلن بنك قطر الوطنى الأهلى (المصرى) فى فبراير 2018 عن قيام ببيع 2% من حصتها لزيادة نسبة التداول الحر تماشيا مع قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وانخفضت نسبة مساهمة مجموعة بنك قطر الوطنى الأهلى فى الفرع المصرى من 97.12% إلى 95% تقريبًا بعد هذه العملية.
وأصدرت الرقابة المالية قرارًا فى 2017، ينص على شطب قيد أسهم الشركة التى لا تتوافر فيها نسبة الأسهم حرة التداول بواقع 5% من أسهمها.
وافتتح البنك 5 فروع جديدة فى 2018، لترتفع شبكة فروعه إلى 220 فرعا على مستوى الجمهورية، موزعة على أهم التجمعات الصناعية والتجارية والسكنية .