توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن تشهد الفترة الحالية توقف مؤقت للمزيد من التعديلات في كل من أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك الفائدة، نظرًا لتحول الاستراتيجية المتبعة لاتخاذ التدابير المالية، بدلاً من تشديد السياسة النقدية لمعالجة أسعار المواد الغذائية.
وتنبأ نتيجة لذلك عدم قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مضيفًا أنه حاليًا أقل قلقًا بشأن الانزلاق المالي نتيجة للإجراءات المتخذة للحد من تضخم أسعار المواد الغذائية، والذي وصل إلي 73.6% على أساس سنوي.
وقام ستاندرد تشارترد، بتخفيض تنبؤاته لنهاية العام الجاري 2023 بخصوص كل من سعر الصرف، والفائدة، وكذلك النمو، إذ خفضت توقعاته للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من 36 سابقًا إلي 31.
كما خفض توقعاته لكل من سعر الفائدة في نهاية 2023 الجاري من 21.25% سابقًا إلي 19.25%، وكذلك النمو للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024 المقبل من 5% إلي 3.8%.
ورجح ستاندرد تشارترد، أيضًا احتمالية تأثير امتداد التوترات الإقليمية بالسلب على السياحة، هذا إلي جانب عدم قدرة مصر على استئناف صادرات الغاز فى المدي القصير، مع تأثر الإيرادات الخارجية سلبًا.
كما توقع أيضًا احتمالية زيادة الدعم المقدم لمصر نتيجة للمشاركة المستمرة لصندوق النقد الدولي، وهو ما يبدو إنه لن يحدث قبل نهاية العام الجاري، مرجحًا أنه سيتم الجمع بين ثلاثة مراجعات للأخير في الربع الأول من 2024 المقبل.
وهو ما قد ينتج عنه تحرير مليار دولار أمريكي، أو أكثر في حالة تم الاتفاق على مرفق المرونة والاستدامة بقيمة مليار دولار أخري، أو زيادة البرنامج الحالي، والذي شأنه أن يؤدي إلي المزيد من التحسن في صافي الالتزامات الأجنبية.
ورجح ستاندرد تشارترد، أيضًا احتمالية حدوث المزيد من التخفيضات من جانب وكالات التصنيف، موضحًا أن التصنيف الجديد لوكالة موديز (Caa1 مستقر) أقل بدرجتين من ذلك الخاص بكل من ستاندرد آند بورز (B)، وفيتش (B)، واللذان ربطوا تصنيفاتهم بتوقعات سلبية.