علمت «المال» من مصادر مطلعة أن أحد البنوك الخليجية العاملة فى السوق المحلية يستعد لترتيب قرض مشترك لصالح «الهيئة العامة لميناء الإسكندرية»، التابعة لوزارة النقل، بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه مصري.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن القرض الذى سيتم تدبيره من خلال تحالف مصرفى سيكون عبر آلية مالية تُعرف باسم «Club Deal».
وتعتبر آلية «Club Deal» نوعا من القروض تقوم فيه البنوك المكتتبة بتأمين المبلغ الكامل للتمويل متعدد الأطراف، وعادة لا يزيد عدد المشاركين فيه عن 3 مصارف.
وبحسب المصادر، فإن القرض يهدف إلى تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية الأساسية التى تقوم بها الهيئة حاليا.
ويشهد ميناء «الإسكندرية» عمليات تطوير كبيرة، حيث يجرى رفع كفاءة الأسطول البحرى، وزيادة عدد وحداته من 25 إلى 36 سفينة، وذلك بهدف نقل أكثر من 29 مليون طن بضائع.
وتعمل وزارة النقل على توقيع اتفاقيات للشراكة مع كبرى الشركات العالمية لتشغيل المحطات الجديدة بالموانئ لزيادة حجم التداول، والوصول إلى 30 مليون حاوية سنويا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات.
ويعد ميناء «الإسكندرية» من أكبر موانئ البلاد، ويتعامل مع أكثر من %60 من صادراتها ووارداتها، ويشهد تنفيذ محطة «تحيا مصر 1» متعددة الأغراض بعمق 17.5 متر، وتضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل بشكل آلي.
ويجرى تنفيذ محطة أخرى متعددة الأغراض بميناء «الدخيلة»، التابع للهيئة، تستهدف الوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت، كما تم التوقيع فى سبتمبر الماضى على عقد منح التزام مشروع انشاء محطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع منتجات الحبوب والاقماح بالميناء.
وتستحوذ البنوك الخليجية على أكثر من ثلث عدد المصارف العاملة فى السوق المصرية، إذ بلغ عددها نحو 14 من أصل 36 تعمل حالياً فى البلاد.
وتحتل البنوك الإماراتية المرتبة الأولى فى عدد المصارف الخليجية العاملة بمصر بنحو 5 بنوك، فيما جاءت السعودية والكويتية فى المرتبة الثانية، بنحو 3 لكل منهما، بينما جاءت البحرينية ثالثًا بعدد 2، فيما يتواجد بنك قطرى واحد.