أظهرت نتائج أعمال البنك المصرى لتنمية الصادرات استقرار أرباحه عند مستوى 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى وهو نفس المعدل تقريبا خلال العام السابق .
وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة الأحد استقرار ايرادات الفوائد عند 5.5 مليار جنيه خلال العام وهو نفس الرقم تقريبا خلال العام السابق 2018- 2019.
وانخفضت مصروفات الفوائد إلى 3.5 مليار جنيه خلال العام مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه خلال العام 2018-2019
سجل 602 مليون جنيه أرباحًا خلال 6 أشهر
وأظهرت سابقة للبنك ارتفاع صافى أرباحه إلى 602 مليون جنيه خلال النصف المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 585 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق .
وارتفعت إيرادات البنك من عوائد القروض إلى 2.9 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بعوائد بلغت 2.6 مليار جنيه خلال النصف المقارن من 2018.
كما ارتفعت تكلفة الودائع إلى 1.9 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بتكلفة بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 41% خلال العام المالى 2018- 2019 لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل صافي ربح قدره 790 مليون جنيه عن العام المالى السابق.
وبلغت إيرادات الفوائد 5.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى يونيو 2018 مقارنة بنحو 4.6 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى بمعدل نمو قدره 18.8% .
وبلغ إجمالى الودائع بالبنك 40 مليار جنيه خلال العام المشار إليه مقارنة بنحو 34.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15.77%.
وتبدأ السنة المالية لبنك تنمية الصادرات فى يوليو وتنتهى يونيو كل عام بخلاف أغلب البنوك التى تبدأ السنة المالية من يناير إلى ديسمبر.
بنك الصادرات يحصل على قرض ألماني بقيمة 15 مليون دولار
وحصل البنك فى 24 يونيو الماضى على قرض متوسط الأجل بقيمة 15 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة .
وقال البنك فى إفصاح للبورصة ساعتها إن هذا القرض ممنوح من صندوق ” سند ” الألمانى لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف القرض إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الزراعية، ومؤسسات التمويل متناهية الصغر
تنمية الصادرات يضم في هيكل ملكيته 3 بنوك حكومية
تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف دعم الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.
ويبلغ رأسمال البنك 2.7 مليار جنيه، موزعا على 272.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
ويتوزع هيكل ملكيته الحالية، بين بنك الاستثمار القومى 40.7%، وبنك مصر 23.13%.
كما يساهم البنك الأهلى المصرى بنسبة 11.57%، بينما يمتلك آخرون 22.7% من أسهم التداول الحر فى البورصة.
وتتولى ميرفت سلطان رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات منذ نوفمبر 2016.
ويشغل منصب نائب الرئيس منذ 2017 ، وتم التجديد له لمدة 3 سنوات أخرى حتى أغسطس 2023.