اعتمدت عمومية بنك الكويت الوطني- مصر، بجلسة 16 ديسمبر الجاري، نتائج دراسة القيمة العادلة للسهم وفتح حساب أسهم للشطب الاختياري من البورصة المصرية.
وقال بنك الكويت الوطني في إفصاح مرسل للبورصة الأحد إن الجمعية العامة للمساهمين قررت تفويض وكلاء قانونين للقيام بتمثيلها في إجراءات الشطب الاختياري.
وأفصح البنك في 14 نوفمبر الماضي عن نتائج دراسة القيمة العادلة بقيمة بمتوسط سعر 20.03 جنيه للسهم (أعدتها شركة برايم كابيتال للاستشارات المالية).
وأبدى المالكين في البنك (94%) رغبتهم في يوليو الماضي لشطب البنك من التداول اختياريا بالبورصة المصرية.
ووافق مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة فى 10 أغسطس الماضي على المضى قدما في إجراءات الشطب، بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين (غير العادية) المزمع عقدها قريبا.
ويعمل الكويت الوطنى – مصر بكافة الأعمال المصرفية، من خلال 52 فرعا منتشرة بمواقع حيوية من محافظات ومدن الجمهورية، وفاز بجائزة أفضل بنك فى تفعيل لعام 2020.
ولدى البنك استثمارات مباشرة فى مشروعات مختلفة، كما يقوم بتمويل الدين المحلي من خلال الاستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة، إضافة إلى ممارسته لنشاط الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
بنك الكويت الوطني يستهدف 3.5 مليار جنيه من الأعمال المصرفية فى 2021
ويستحوذ البنك على حصة سوقية من إجمالى الأصول بالسوق المصرية تصل إلى 0.97% وفقا لبيانات عام 2020، ويخطط البنك لزيادتها إلى 1.24% بحلول عام 2025.
ويتوقع البنك ارتفاع صافى دخله من الأعمال المصرفية إلى 3.5 مليار جنيه خلال عام 2021، ثم إلى 7.1 مليار جنيه بحلول 2025.
وأقرت الجمعية العامة لمساهمى البنك فى 20 أبريل الماضى زيادة رأس المال المصدر من 1.5 مليار إلى بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه.
وأدرجت لجنة القيد بالبورصة تلك الزيادة على قاعدة البيانات اعتبارا من الإثنين (26 يوليو)، وقال البنك فى بيان سابق إن هذه الزيادة ستجرى بنظام الأسهم المجانية من خلال توزيع 350 مليون سهم بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وجرى تمويل هذه الزيادة من الأرباح المحتجزة وفقا لآخر قوائم مالية فى 31 ديسمبر الماضى، كما تمت زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار إلى 10 مليارات جنيه، مع تعديل مواد النظام الأساسي اللازمة لذلك.
تراجع طفيف فى أرباح البنك إلى 1.44 مليار جنيه فى تسعة أشهر
وأظهرت أحدث نتائج أعمال عن التسعة أشهر الأولى تسجيل صافي ربح بلغ 1.05 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضي، مقابل صافي أرباح 1.09 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وحقق البنك صافي دخل من العائد خلال التسعة أشهر بلغ 2.03 مليار جنيه ، مقابل صافى عائد 1.99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي
وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية للبنك تراجع صافي أرباحه بنسبة 33.2% إلى 1.44 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 2.1 مليار جنيه خلال 2019.
وتراجعت إيرادات البنك 3.2 مليار جنيه خلال عام 2020 ، مقارنة بإيرادات قدرها 3.76 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2019.
وتستعد مجموعة بنك الكويت الوطنى (المالكة للفرع المصرى) التوسع بأسواقها الرئيسية وزيادة حصتها بقطاع التجزئة في مصر وإدارة الثروات في السعودية، وفقا لتصريحات سابقة لـ”شيخة البحر” ، نائب الرئيس التنفيذي.
ووافق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فى يونيو الماضى على منح بنك الكويت الوطني – مصر قرضا بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الأعمال الخاصة في مصر التي تحتاج إلى تمويل قصير الأجل.
وقال البنك في بيان آنذاك، إن هذا القرض سيقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، نتيجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.
وأوضح البنك، أن المشروعات الصغيرة تشكل شريحة مهمة من الاقتصاد المصري، ويظل دعمها في هذه الأوقات الصعبة من أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكر أن انتشار فيروس كورونا وتأثيره الاقتصادي تحد غير مسبوق للمناطق التي يستثمر فيها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وأشار البيان إلى أن مصر عضو مؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته هناك في عام 2012 ، مضيفا أنه استثمر ما يقرب من في 115 مشروعاً في البلاد.