توقع بنك الكويت الوطني لجوء وكالتي التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” و”موديز ” إلى رفع تصنيف مصر الائتماني بمقدار درجتين على الأقل ليصل إلى B+/ B ، مقابل مستوى التصنيف الائتماني الحالي وهو B-/ Caa1 .
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مارس الماضي نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية، بينما أبقت على التصنيف الائتماني عند Caa1.
وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز، خلال الفترة الماضية، نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع تصنيف ائتماني عند «B-/B».
وأرجع تقرير حديث صادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، حصلت «المال» على نسخة منه، توقعه بتعديل التصنيف الائتماني لمصر إلى عدة عوامل أبرزها تقلص مستويات عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات (مقياس مخاطر التخلف عن السداد) إلى نحو 570 نقطة أساس من 1100 نقطة أساس وأكثر.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تقلص عائدات السندات المصرية المقّومة باليورو لأجل 5 سنوات على مدار الأشهر الماضية لتصل إلى 9.5% في منتصف يوليو مقابل 15% قبل خفض قيمة العملة المحلية في مارس الماضي.
وشدد التقرير على توافر العوامل الرئيسية اللازمة لرفع التصنيف الائتماني لمصر أبرزها: الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة، وقوة الدعم الخارجي، والتحسن الكبير لوضع صافي الأصول الأجنبية.
الدين الخارجي واحتياطيات النقد الأجنبي
تراجع الدين الخارجي لمصر، بحسب مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، خلال فترة الخمسة الأشهر محل المقارنة ويُعد الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى “المركزي” أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
ونوه مصدر مسؤل بـ«المركزي» بوجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وتحوّل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس 2022، ليسجل نحو 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024.
وتسلمت مصر 14 مليار دولار من الإمارات؛ قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.
كانت مصر والإمارات قد وقّعتا، في فبراير الماضي، اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة، الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.