توقع بنك الكويت الوطني تراجع متوسط التضخم الأساسي في مصر إلى 25% خلال النصف الثاني من العام الجاري، انخفاضا من مستوى 31% خلال النصف الأول، مرجحا أن ينهي العام عند مستوى أقل من 24%.
وتوقع البنك، في تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، أن يبلغ متوسط التضخم نحو 19% خلال السنة المالية 2024/ 2025، وهو أقل بكثير مما كان عليه خلال العام المالي 2023/ 2024 والذي سجل متوسط التضخم نحو 34%.
من %34 في السنة المالية .23/24 وما زلنا ننتظر قيام البنك المركزي المصري بتعديل الجدول الزمني لهدف التضخمإلى الربع الرابع 25 (من الربع الرابع 24)؛ ومن وجهة نظرنا، سيتمتحقيق هدف يبلغ حوالي %10 بناء ًعلى الديناميكيات الحالية.
وقال البنك، في تقريره المشار إليه أعلاه، إن التضخم واصل اتجاهه الهبوطي خلال الربع الماضي، حيث بلغ متوسطه نحو 29.4% على أساس سنوي، منخفضا من 34% في الربع، مدفوعا ببتلاشى تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، مؤكدًا أن توافر العملات الأجنبية بشكل أكثر سلاسة تحسين المعروض من السلع.
وأشار إلى تباطؤ متوسط ارتفاع الأسعار الشهري بشكل حاد إلى 0.7% على أساس شهري للربع الثاني منخفضا من مستوى 4.7% خلال الربع الأول.
وذكر أن الحكومة خفضت، أوائل يونيو، دعم الخبز مما أدى إلى زيادة سعر الرغيف بنسبة 300%، وقد أضاف هذا حوالي %1.2إلى مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو والذي ارتفع بنسبة 1.6% بشكل عام، حيث يمثل الخبز المدعوم أقل من 0.5% من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
وتوقع البنك أن نتوقع أن يكون تأثير التضخم بهذه التحركات محدوداً (يمثل الوقود والكهرباء حوالي 4% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين وتضيف الزيادة بنسبة 20% حوالي %0.8 إلى مؤشر أسعار المستهلك).