أقرت الجمعية العامة لمساهمى بنك الكويت الوطنى- مصر،زيادة رأس المال المصدر من 1.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه وتعديل مواد النظام الأساسى اللازمة لذلك.
وقال بنك الكويت الوطنى فى إفصاح للبورصة الثلاثاء، إن هذه الزيادة ستجرى بنظام الأسهم المجانية من خلال توزيع 350 مليون سهم بواقع 2.3 سهم مجانى لكل سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وتمول هذه الزيادة من الأرباح المحتجزة وفقا لآخر قوائم مالية فى 31 ديسمبر الماضى مع تعديل المادة السابعة النظام الأساسى للبنك.
كما سيجرى زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار إلى 10 مليارات جنيه، مع تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى، وفقا لنتائج اجتماع المساهمين فى 20 أبريل الجارى.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية،فى مطلع مارس الماضى على نشر تقرير إفصاح البنك بغرض السير فى اجراءات زيادتى رأس المال المصدر والمرخص به.
ويعمل بنك الكويت الوطنى- مصر بكافة الأعمال المصرفية، من خلال 53 فرعا منتشرة بمواقع حيوية من محافظات ومدن الجمهورية، وفاز البنك بجائزة أفضل بنك فى تفعيل لعام 2020 .
ولدى البنك استثمارات مباشرة فى مشروعات مختلفة، كما يقوم بتمويل الدين المحلي من خلال الاستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة، إضافة إلى ممارسته لنشاط الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
بنك الكويت الوطنى يسجل 1.44 مليار جنيه فى 2020
وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للبنك تراجع صافي أرباحه بنسبة 33.2% إلى 1.44 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 2.1 مليار جنيه خلال 2019.
وتراجعت إيرادات البنك 3.2 مليار جنيه خلال عام 2020 ، مقارنة بإيرادات قدرها 3.76 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2019.
كما أظهرت نتائج أعمال سابقة تراجع أرباحه إلى 1.09 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بأرباح بلغت 1.66 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.
وسجل البنك صافى ربح قدره 753.5 مليون جنيه خلال النصف المنتهى يوليو الماضى، مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتستعد مجموعة بنك الكويت الوطنى (المالكة للفرع المصرى) التوسع بأسواقها الرئيسية وزيادة حصتها بقطاع التجزئة في مصر وإدارة الثروات في السعودية، وفقا لتصريحات سابقة ل”شيخة البحر” ، نائب الرئيس التنفيذي.
الأوروبي للإنشاء والتعمير يمنح البنك قرضا بقيمة 100 مليون دولار
ووافق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فى يونيو الماضى على منح بنك الكويت الوطني – مصر قرضا بقيمة 100 مليون دولار،لدعم الأعمال الخاصة في مصر التي تحتاج إلى تمويل قصير الأجل.
وقال البنك فى بيان آنذاك، إن هذا القرض سيقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، نتيجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.
وأوضح البنك أن المشروعات الصغيرة تشكل شريحة مهمة من الاقتصاد المصري، ويظل دعمها في هذه الأوقات الصعبة من أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكر أن انتشار فيروس كورونا وتأثيره الاقتصادي تحد غير مسبوق للمناطق التي يستثمر فيها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وأشار البيان إلى أن مصر عضو مؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته هناك في عام 2012 ، مضيفا أنه استثمر ما يقرب من في 115 مشروعاً في البلاد.