بنك القاهرة: 14.8 مليار جنيه تمويلات لشركات الكهرباء والبترول

قال محمد شاكر أبو العز، رئيس قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشاركة ببنك القاهرة اليوم، إن البنك قام بتقديم تمويلات مباشرة وغير مباشرة تصل لنحو 14.8 مليار جنيه لقطاع الطاقة "بترول وكهرباء" خلال السنوات الأربع الماضية

بنك القاهرة: 14.8 مليار جنيه تمويلات لشركات الكهرباء والبترول
عمر سالم

عمر سالم

4:22 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19

قال محمد شاكر أبو العز، رئيس قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشاركة ببنك القاهرة اليوم، إن البنك قام بتقديم مباشرة وغير مباشرة تصل لنحو 14.8 مليار جنيه لقطاع الطاقة “بترول وكهرباء” خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف – خلال كلمته في مؤتمر الأهرام للطاقة ، إن محفظة القروض الممنوحة للقطاع والتى تم تكوينها خلال السنوات الأربع الماضية تنقسم إلى 2.8 مليار جنيه محفظة القروض الممنوحة لقطاع الكهرباء نحو 2.8 مليار جنيه من التمويلات المباشرة إضافة إلى نحو 170 مليون جنيه من التمويلات غير المباشرة.

فيما تصل التمويلات المباشرة لقطاع الغاز و البترول إلى نحو 10.7 مليار جنيه إضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيه من التمويلات غير المباشرة ويحصل قطاع الكهرباء علر حوالى 4 % من إجمالى محفظة البنك، بينما تصل النسبة التي يحصل عليها قطاع الغاز والبترول إلى حوالى 16% من إجمالى المحفظة.

وأوضح أن القطاع يعد الركيزة الأساسية وشريان التنمية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا النظر إلى أن البنوك تحرص دائماً على دعم هذا القطاع باعتباره إحدى قاطرات التنمية.

وأشار “أبو العز” إلى أن قطاع الطاقة يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن اعتبارها فرصا ذهبية في ظل توجه الحكومة للتوسع في مشروعات البنية التحتية، موضحا أن تلك المشروعات حققت نقلة نوعية على مستوى عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه الفرص الاستثمارية في تزايد مستمر خاصة مع تطبيق نظام شراكة الحكومة مع القطاع الخاص (PPP) وقال:” هذه الشراكة بدورها تحتاج إلى برامج تمويلية متعددة من البنوك”.

وقال “أبو العز” إن البنوك تسعى دائماً إلى توفير آليات تمويلية مختلفة تناسب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية بشكل عام ومشروعات قطاعات الكهرباء والغاز والبترول بشكل خاص وبرر ذلك باعتبار تلك القطاعات مغذية و ضرورية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.

وأوضح أن ذلك يتحقق عن طريق عدة محاور منها توفير قروض مباشرة ممنوحة للشركات العاملة في القطاع، أو التنسيق بين مجموعة من البنوك فيما يتعلق بالقروض المشتركة في حالة ارتفاع حجم مبلغ التمويل المطلوب، أو المشاركة في التمويل الممنوح للمشروع في حالة تطبيق نظام “EPC + finance”، والذى تم من خلاله التعاقد على مشروعات بقدرة 14.4 ألف ميجاوات.

كما تناول “أبو العز” دور بنك القاهرة في المساهمة في القروض المشتركة لقطاع الطاقة موضحا أنه نظراً لأهمية قطاع الطاقة فإن بنك القاهرة يحرص دائماً على المشاركة في كل العمليات التمويلية التى يتم ترتيبها لقطاع الكهرباء والغاز والبترول.

و تابع : “خلال الفترة الماضية قام البنك بالمشاركة تقريباً في كل العمليات التى تم ترتيبها للقطاع على كل الأوجه، ففي قطاع الكهرباء ­ قام البنك بالمشاركة في التمويل الذي تم منحه للشركة القابضة للكهرباء لتطبيق الخطة الإسعافية للقضاء على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، كما قام بالمشاركة في تمويل مشروعات محطات إنتاج الكهرباء المنفذة من قبل شركة سيمنس الألمانية، كما شارك في العمليات التمويلية الممنوحة لتطوير الشبكات ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة.

وأضاف أن البنك قام في قطاع الغاز والبترول بالدخول في عمليات القروض المشتركة التى تم ترتيبها مع الهيئة المصرية العامة للبترول للمساهمة في سداد جانب من مشتريات الشركة من الخام والغاز لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية، وكذا لسداد جزء مستحقات الشركاء الأجانب.

وكشف “أبو العز” أن مشروعات الطاقة المتجددة تحظى باهتمام خاص لدى البنك وبرر ذلك بدعم التحول الذي تركز عليه خطة الدولة لمصادر الطاقة الأكثر استدامة، لافتا إلى أن الدولة وضعت ضمن أولوياتها إستراتيجية طموح تستهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر بحلول عام 2035، بينها 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية و2% من الطاقة المائية.