تلقى بنك القاهرة زيادة جديدة فى رأسماله المدفوع بقيمة 3 مليارات جنيه من المساهم الرئيسى بنك مصر فى إطار تعزيز استراتيجيته التوسعية والاستعداد للطرح فى البورصة المصرية خلال العام المقبل.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات على هامش مشاركته أمس بمؤتمر الناس والبنوك، إن الزيادة تم ضخها من خلال تحويل قرض مساند حصل عليه «القاهرة» من مصرفه بقيمة 2 مليار جنيه، بالإضافة لشريحة جديدة بقيمة مليار جنيه، ويرفع ذلك رأس المال إلى ما يزيد على 5 مليارات جنيه.
وتأسس بنك القاهرة كمصرف تجارى عام 1952، وخضع فى مايو 2007 للاستحواذ من جانب بنك مصر، تمهيداً للإعلان عن بيع %67 من أسهمه، فى صفقة شهدت جدلاً شديداً استمر عاما، وتم إلغاؤها فى يونيو 2008، نظراً لعدم التوصل الى السعر المحدد، تبعا لتصريحات محمد بركات، الرئيس السابق لبنك مصر.
وفى مايو 2010 أسس بنك مصر «شركة مصر المالية للاستثمارات»، كذراع استثمارية له، بنسبة مساهمة %99.99، ثم قام بنقل ملكية بنك القاهرة إليها.
وأضاف الإتربى أن الزيادة الجديدة ترفع حصة الملكية المباشرة لبنك مصر لتتجاوز نسبة %50 من رأسمال بنك القاهرة، والباقى لشركة مصر للاستثمارات المالية التابعة.
وفيما يتعلق بالطرح فى البورصة، أوضح أن اللجنة الحكومية المسئولة ستحدد هذا الأمر، لكن الدولة ستحتفظ بالحصة الحاكمة.
كان طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، قد أعلن فى وقت سابق، أن مصرفه يخطط لطرح %30 إلى %40 من أسهم البنك مستهدفًا حصيلة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز.
وقفز صافى أرباح بنك القاهرة بنحو الضعف فى النصف الأول من 2019، إلى 1.93 مليار جنيه، مقارنة بمليار فى الفترة المقابلة من 2018، بزيادة %94.
وقال البنك فى بيان مطلع سبتمبر الماضى إن نتائج الأعمال حققت ارتفاعاً جديداً فى معدلات النمو خلال الستة أشهر الأولى من 2019، حيث وصلت الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 2.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.91 مليار عن نفس الفترة من 2018.
وبلغ إجمالى الأصول 179 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019 بزيادة 12 مليارا وبمعدل نمو نحو %7 مقارنة بديسمبر 2018.