علمت «المال» أن بنك القاهرة يتفاوض مع هيئة ميناء الإسكندرية لافتتاح فرع جديد داخل الميناء ليقوم بتأدية كافة الخدمات لعملائه سواء من العاملين بالهيئة الذين يتجاوز عددهم 6 آلاف عامل، أو المترددين على الميناء من المصدرين والمستوردين ونوابهم من المستخلصين الجمركيين.
وتأتى تلك الخطوة بعد أن قام بنك مصر بافتتاح فرع جديد له خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالمجمع الاستثمارى للميناء، فيما كانت البداية للبنك الأهلى الذى تم انشاء فرعه داخل الميناء منذ سنوات، ويعد البنك الرئيسى للمترددين على الميناء خلال السنوات الماضية.
وأكدت مصادر بميناء الإسكندرية أن هناك مشروعات ميكنة تمت داخل الموانئ خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى إلزام المتعاملين بالموانئ والجهات الحكومية بها بالاعتماد على الدفع الالكترونى، علاوة على قرارات الحكومة وتنفيذ خطتها فيما يُعرف بمشروع «الشمول المالى» وهو ما يزيد من دور البنوك بالموانئ خلال الفترة المقبلة.
وفى نفس السياق طرحت هيئة ميناء الإسكندرية على الشركات والبنوك عددا من الوحدات الشاغرة بالمبنى الاستثمارى جهة باب 14 جمارك بميناء الاسكندرية، كمقر ادارى للشركات بمساحات مختلفة وجاهزة التشطيب تكيف، مصاعد ، مجهزة لتركيب خطوط التليفون وشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».
كما قامت بطرح عدد من الوحدات الإستثمارية خارج الدائرة الجمركية بميناء الاسكندرية، وأكدت هيئة الميناء فى منشورها أن تلك الوحدات تصلح للأنشطة التجارية متاحة كمكاتب ادارية والبنوك والمطاعم وأنشطة التوكيلات الملاحية.
وكان قد إنتهى بنك القاهرة من افتتاح فرع جديد بميناء دمياط، فى إطار خطته التوسعية وتلبية احتياجات عملائه، باعتباره من أهم الموانئ المصرية من حيث تداول البضائع المصرية والترانزيت على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ العمل بالفرع الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أهمية تلك الخطوة فى إطار دور البنك المتنامى لخدمة أنشطة النقل والملاحة، عبر تقديم حزمة متنوعة من لخدمة هذا القطاع الحيوى، عن طريق شبكة من فروع البنك بمختلف المنافذ الجمركية التى يتم خلالها تداول عمليات التجارة الخارجية من صادرات وواردات، وعلى رأسها مطار القاهرة وميناء الدخيلة والأكاديمية العربية للنقل البحرى، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة متكاملة لتغطية كل المنافذ خلال فترة وجيزة.
كما أوضح «فايد» أن مساعدة عملاء البنك من الشركات تستحوذ على أهمية بالغة لتحسين دورة الأموال ورأس المال العامل بطريقة عصرية، بما يسهم فى تحسين التدفقات النقدية، وبالتالى تعظيم الإنتاجية والربحية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل باستمرار على تطوير الخدمات البنكية من خلال تقديم الحلول الإلكترونية للعملاء.