بنك القاهرة والاستثمار الأوروبى يوقعان بالمراسلة على تمويل بـ100 مليون دولار خلال أيام

في شكل خط ائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

بنك القاهرة والاستثمار الأوروبى يوقعان بالمراسلة على تمويل بـ100 مليون دولار خلال أيام
أحمد عاشور

أحمد عاشور

9:14 ص, الأثنين, 11 مايو 20

علمت «المال » من مصادر حكومية أن بنك القاهرة سيوقع بنظام المراسلة على خط ائتمانى بقيمة 100 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الخط الائتمانى سيستخدم لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن بنك القاهرة وافق على فتح التمويل الجديد فى مارس الماضى .

وكان الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة أعلن نهاية الشهر الماضى، أن البنك على استعداد لزيادة الخطوط الائتمانية وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص فى صناعة الأدوية.

وأضاف أن عمل البنك فى مساندة القطاع الخاص يتركز على توفير سيولة مالية حيث يشارك عددا من الدول الأوروبية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تقديم نحو 20 مليار يورو للدول خارج الاتحاد الأوروبى، ويقدم البنك منها نصف مليار يورو، كما دعم ما يقرب من 300 شركة صغيرة ومتوسطة.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى دعت إليها وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط وجمعت بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لبحث آليات التعامل مع فيروس كورونا نهاية أبريل الماضى .

وأكد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية خلال الورشة دعمهم للاقتصاد المصرى للتصدى لتلك الأزمة وزيادة حجم الدعم الفنى والتقنى فى تلك المرحلة الحرجة، والتى تتطلب تضافر كل الجهود لضمان توفير السيولة اللازمة لاستمرار البناء وزيادة الشركات بين القطاعين العام والخاص.

ونظم المائدة المستديرة مؤسسة التمويل الدولية بحضور مسئولين بكل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى.

وأعلنت الدكتورة هايك هرمجارت، المدير التنفيذى لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أنه قرر توسيع الحزمة التضامنية «إطار العمل المرن» من مليار إلى 4 مليارات يورو.

وأوضحت أنها تتضمن تمويلًا لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير منها للقطاع الخاص، وتركز على المؤسسات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعمال الزراعية، والإمدادات الطبية.