بنك «التنمية» ينجز 50% من برنامج تمويل 1000 مصنع

يتوقع الانتهاء منه بحلول 2020

بنك «التنمية» ينجز 50% من برنامج تمويل 1000 مصنع
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

8:13 ص, الخميس, 20 يونيو 19

كشف بنك التنمية الصناعية عن إنجاز 50% من برنامج طموح لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسط بحلول عام 2020.

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريح لـ«المال»، إن مصرفه ضخ قروضا إلى 500 مصنع من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع تمويل أعداد مماثلة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

تتراوح قيمة القرض لكل مصنع بين 5 و10 ملايين جنيه بإجمالي محفظة مخصصة للبرنامج ككل 7.5 مليار جنيه.

ويشترط البنك في المصنع المؤهل للاقتراض أن يوفر 20 فرصة عمل، طبقا لتصريحات سابقة من نائب رئيس البنك، حمدي عزام.

فهمي: حققنا أعلى نسبة في الجهاز المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أضاف فهمي أن مصرفه يحتل المركز الخامس فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى القطاع المصرفي من حيث النسبة المخصصة للقطاع من إجمالي المحفظة والتى تصل إلى 33.6%، بقيمة تبلغ 3.5 مليار جنيه بينما إجمالي القروض 10.4 مليار.

يعكف بنك التنمية الصناعية، على تطبيق خطة توسعية حتى عام 2024، يستهدف من خلالها تحقيق نسب نمو بين 25 – 30% فى إجمالي المركز المالي، والتوافق مع معايير رأس المال الذى يتجه البنك المركزي لإقرارها فى القانون الجديد، عقب التخلص من الخسائر المرحلة، وتطوير البنية التكنولوجية وزيادة الانتشار.

تستهدف الخطة تعميق دور البنك فى التنمية الاقتصادية بعد نجاح محاور إعادة الهيكلة التى تم تطبيقها خلال الأعوام الماضية.

كما ترتكز على عنصرين أساسيين، تطوير البنية التكنولوجية، وتطبيق أحدث النظم المصرفية للتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية، وافتتاح فروع إلكترونية، والانتشار الجغرافي وزيادة شبكة الفروع إلى 50 نهاية العام 2024 مقابل 18 فرعًا حاليًا، من بينها 5 فروع العام الجاري، تبعا لتصريحات سابقة من رئيس البنك.

اعتمدت الجمعية العمومية للبنك الشهر الماضي ارتفاع الأرباح قبل المخصصات والضرائب إلى 416 مليون نهاية ديسمبر 2018، مقابل 307 ملايين جنيه فى 2017 بزيادة 109 ملايين جنيه، ونسبة نمو 35.5%.

بينما سجل صافي الأرباح 281 مليون جنيه، مقابل 244 مليونًا.

يبلغ رأسمال بنك التنمية الصناعية 500 مليون جنيه، منذ تدشينه عام 2003 عقب دمج بنكي التنمية الصناعية والعمال في بنك واحد.

بينما يسعى البنك المركزي لإقرار قانون جديد يتضمن حدًا أدنى لرأسمال المصارف يبلغ 5 مليارات جنيه.