وقّع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العَقاري لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لعدد 488 وحدة سكنية، تصل مساحتها الإجمالية إلى 90 مترًا تقريبًا، للمواطنين محدودي الدخل، وذلك بفائدة 5% و7% على فترة سداد تصل لــ20 عامًا ضمن مُبادرة البنك المركزي للتمويل العَقاري.
وقّع الاتفاق كلٌّ من ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومي عبد الحميد أحمد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
من جانبه قال ماجد فهمي إن بروتوكول التعاون الجديد مع الصندوق يأتي استمرارًا لدورنا التنموي والحيوي لمُساندة استراتيجية الدولة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين لتوفير حياة كريمة ومُستقرّة ومسكن مُلائم لقاعدة عريضة من المجتمع المصري ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري بفائدة بسيطة 5% و7%.
مليار جنيه لتمويل 10 آلاف وحدة سكنية منذ 2014
وأشاد بالنجاح المتواصل الذي حققته مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، مؤكدًا أنها جاءت استجابة لمساعي الدولة في حل مشكلة الإسكان، وجاء دور بنك التنمية الصناعية للمشاركة في مواكب التنمية الوطنية ودعم المواطن المصري وتعزيز فكر الشمول المالي، حيث نجح البنك في تقديم تمويلات بقيمة ما يُقارب مليار جنيه لعدد 10000 عميل مُنذ انطلاق المُبادرة في 2014 حتى الآن، حيث بلغت نسبة محفظة التمويل العَقاري من إجمالي محفظة الائتمان ما يُقارب 9%.
وأشاد حمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، بالتعاون والنجاحات التي تحققت مع صندوق التمويل العَقاري واحتلال البنك المركز الخامس بين البنوك المصرية العاملة بمصر في مُبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ليقارب مبلغ مليار جنيه لعدد عشرة آلاف وحدة لمحدودي الدخل.
وإيمانًا من البنك بدوره الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطن المصري بالاشتراك مع صندوق التمويل العَقاري برئاسة مي عبد الحميد، على دعمه لمبادرة التمويل العقاري وتقديمه دعمًا ماديًّا لكل الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل والتعاون المثمر بين البنك والصندوق وأسفر في المقام الأول عن استفادة عدد كبير جدًّا من شريحة محدودي الدخل، ويُعدّ تطبيقًا عمليًّا للدور التنموي الذي نقدمه لخدمة المجتمع ورفع العبء عن كاهل الدولة.
كما أشار إلى أن البنك حقق نجاحًا كبيرًا في قطاع التمويل العقاري، حيث قدّم تمويلات بلغت 119 مليون جنيه في عام 2016، زادت إلى 340 مليون جنيه في 2017، وارتفعت إلى 845 مليون جنيه في 2018، وزادت إلى ما يقارب مليار جنيه حاليًّا لعدد 10000 عميل/ وحدة، وهذه المعدّلات تؤكد مدى الإنجاز الذي تحقق.
جانب من توقيع البروتوكول