كشف بنك التنمية الصناعية، عن انتهائه من تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل والتوجه نحو التحول الرقمى وتحقيق أهداف الدولة والبنك المركزى فى الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد الرقمى والإعتماد على التكنولوجيا المالية فى تنفيذ كافة تعاملات العملاء.
وأكد البنك في بيان صحفي اليوم، عن الاستعداد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم العملاء تباعاً ومنها الإنترنت والموبايل البنكى وماكينات الصراف الآلي وكروت الدفع الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
وقام البنك بإعادة بناء وتطوير مركز البيانات الأساسى يقوم بإنشاء مركز البيانات البديل Disaster recovery site ويبدأ تشغيله خلال شهر تحديث التطبيق البنكى الأساسى لآخر وأحدث الإصدارات إنجاز كبير تم فى فترة قياسية تمهيداً لبدء تطبيق الخدمات الإلكترونية.
وقال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة، إن بنك التنمية الصناعية، قام بتخصيص موازنة بقيمة تتراوح من 600 مليون جنيه، وقد تصل إلى مليار جنيه إنفاق استثمارى لتحقيق التطوير التكنولوجى الشامل، فضلا عن الفروع الإلكترونية والانتشار الجغرافى.
وذلك من خلال إنشاء الفروع المصغرة كجزء من استراتيجية بنك التنمية الصناعية خلال الثلاث سنوات القادمة، إضافة إلي تطبيق حلول أمن الشبكات والمعلومات وتأمين بيانات العملاء وتحديث التطبيقات المصرفية أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير.
وأشار ماجد فهمي، إلى أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله في إدارة البنك بنهاية عام 2016 كان من أولويات الإدارة العليا فتح عدد من الملفات الشائكة ومنها ملف قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث كانت البنية التحتية التكنولوجية فى حالة سيئة.
فالأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم متقادمة وخرجت من نطاق الدعم الفنى مع وجود مخاطر متعددة تخص مركز البيانات الأساسى للبنك ومنها سوء حالة المكان وعدم توافر وسائل الأمان مع أفتقار البنك الى أجهزة وحلول أمن المعلومات وعدم تحديث عدد من التطبيقات المصرفية والخدمية الهامة وعدم وجود أنفاق أستثمارى يذكر على مدار سنوات طويلة مما كان يمثل مخاطر كبيرة على أستمرار البنك فى التواجد و المنافسة وتقديم خدماته للعملاء.
وتابع أن إدارة البنك قامت بتبنى خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة لأحداث تطوير تكنولوجى شامل بالبنك.
وكانت بداية الإصلاح بإعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وحتى نهاية عام 2022.
وتمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمى على أسس ومعايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء وتحقيق الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة فى التحول إلى نظام اقتصادى غير نقدى، خاصة فى ظل الأهتمام الذى يوليه البنك المركزى المصرى نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى أنجاز المعاملات المالية.
وأوضح رئيس بنك التنمية الصناعية، أنه يتم القيام بالإجراءات الإحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ويستخدم الأدوات والأنظمة التكنولوجية لتحقيق إنتظام العمل بأستخدام تقنيات الشبكات الصوتية والمرئية الفيديو كونفرانس والمؤتمر الصوتى لتحقيق التباعد دون التأثير على انتظام العمل و ينفذ إجتماعات لجانه وإداراته باستخدام التقنيات الحديثة عن بعد.