كشف محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عن دراسة تدبير قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح هيئة النقل العام على مدار ثلاث سنوات.
وأوضح فى تصريحات لـ»المال» أن ذلك يأتى ضمن توجيهات مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تحويل هيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار والبنزين.
وقال منتصر إنه جارٍ إتمام الإجراءات اللازمة للقرض، بحيث يكون مضمونًا بأراضٍ مملوكة للهيئة، على أن يخصص بواقع نصف مليار جنيه كل عام.
وكانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق أن هيئة النقل العام تدرس احتياجاتها التمويلية، تمهيدًا لتقديم طلب للبنك لدراسته، فى الوقت نفسه الذى يجرى فيه ترشيح مجموعة من الأراضى لمبادلتها بمديونيات مستحقة للبنك بحوالى 2.5 مليار جنيه.
وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا منذ عدة أسابيع لبحث تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية من خلال مبادلتها بالأراضى، ومن المقرر أن تستفيد من المرحلة الأولى هيئة السكك الحديدية، وجارٍ بحث موقف النقل العام.
وبدأت هيئة النقل العام الدفع بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة -فى تصريحات سابقة- إنه سيتم تغيير كل أتوبيسات الهيئة بشكل تدريجى خلال فترة زمنية تصل إلى 4 سنوات.
وأشار إلى أن الهيئة لن تشترى أى أتوبيسات أو مواتير تعمل بالسولار، وكل التعاقدات ستكون من نصيب الأتوبيسات صديقة البيئة، موضحًا أنه جارٍ وضع خطة زمنية لتحويل الأتوبيسات لتعمل بالغاز الطبيعى على أن تبدأ بعدد 300 أتوبيس خلال عام من إجمالى 3000 أتوبيس تنقل ما يقرب من 1.5 مليون راكب يوميًّا فى محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية.