بنك الاستثمار الأوروبي يوقع اتفاقيات بقيمة 620 مليون يورو للصرف الصحي قبل نهاية العام

يبلغ حجم إستثمارات بنك الإستثمار الأوروبي 9.2 مليار يورو في مصر تم توجيهها لمشروعات تنمية وتحسين البنية التحتية وتنمية دور القطاع الخاص.

بنك الاستثمار الأوروبي يوقع اتفاقيات بقيمة 620 مليون يورو للصرف الصحي قبل نهاية العام
سمر السيد

سمر السيد

3:01 م, الخميس, 21 نوفمبر 19

يزور داريو سكانابييكو، نائب (EIB)، مصر للمشاركة في منتدى إفريقيا 2019، والاحتفال بمرور 40 عامًا على بدء عمليات بنك الاتحاد الأوروبي، أكبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف في العالم، في مصر.

وقال بيان صحفي صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الخميس، إن حجم استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي 9.2 مليار يورو في مصر، تم توجيهها لمشروعات تنمية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتنمية دور القطاع الخاص.

وأضاف البيان أنه كانت أولي إستثمارات البنك منذ 40 عامًا، عندما وقع اتفاقية تمويل مع هيئة قناة السويس لتعميق وتوسعة أهم معبر ملاحي في العالم.

أول مكتب أنشأه البنك

واستضافت القاهرة أول مكتب أنشأه البنك في دول جنوب البحر المتوسط عام 2003 لتعزيز العلاقات مع مصر.

وقع بنك الاستثمار الأوروبي خلال الأشهر العشر الأولي من عام 2019، اتفاقيات تمويل بإجمالي 730 مليون يورو، منها ما قدره 350 مليون يورو لتحديث وتطوير مترو القاهرة خط 1، إضافة إلى 380 مليون يورو أخرى تم توفيرها لدعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن يوقع البنك مزيدًا من اتفاقات التمويل قبيل نهاية العام بقيمة تقترب من 620 مليون يورو لحساب مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية غرب (قرض يصل إلى 120 مليون يورو)، ومزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خط ائتمان لصالح بنك مصر.

وقال نائب رئيس البنك، إنه يتم الاحتفال اليوم بمرور 40 عامًا على بدء عمليات البنك في مصر.

وتواجد البنك خلال هذه العقود الأربع بشكل مستمر لتوفير احتياجات الدولة من الاستثمار وتحت أي ظروف.

وتوقع توفير استثمارات تفوق مليار يورو هذا العام لدعم مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، إضافة إلى تمويل القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

شراكة قوية

وعلاقة بنك الإستثمار الأوروبي كانت وتظل علاقة شراكة قوية من أجل سبب نبيل، وهو تحسين حياة الناس وتوفير خدمات عامة عالية الجودة ومناخ أعمال مناسب للقطاع الخاص.

ووفر البنك خلال السنوات الأربعين خبرات ومعرفة متراكمة من خلال أعمالنا في كل دول العالم، إضافة إلى التمويل المناسب واللازم لمشروعات مستدامة ذات قدرة تنافسية عالية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، إن مصر شريك الاتحاد الرئيسي، واستقرارها وتحقيق التنمية المستدامة بها أمران ضروريان لجميع المصريين وللمنطقة وللاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “بمناسبة مرور 40 عامًا على بدء عمل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، يسعدني القول إن الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع جارية من خلال بنك الاستثمار الأوروبي بمنح تبلغ قيمتها أكثر من 109 مليون يورو.

وتغطي هذه المشروعات مجالات مهمة لها تأثير مباشر إيجابي على معيشة المصريين، وتشمل قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والبيئة والنقل.

بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي 

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي والمملوك للدول أعضاء الاتحاد البالغ 28 دولة.

ويعد البنك هو أكبر بنك متعدد الأطراف في العالم. منذ بدء عمليات البنك في مارس 1958 .

وفر استثمارات لآلاف الشركات والمشروعات، بدءً من من الشركات الناشئة انتهاءً بالمبادرات التمويلية الضخمة.

وقد وفر البنك تمويلاً لأكثر من 11900 مشروع استثماري مستدام في 162 دولة.

وفي مصر وفر البنك تمويلاً لأكثر من 100 مشروع ضخم، ومئات الشركات من خلال شركاء البنك المحليين.

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي في الاتحاد الأوروبي أو خارجه لدعم مشروعات الاستثمار المستدامة مالياً واجتماعياً وبيئياً.

وبهدف تحقيق أربعة أهداف رئيسية: تطوير البنية التحتية، تشجيع الابتكار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتمويل مشروعات لمكافحة التغير المناخي.

ويتميز تمويل البنك بشروط مواتية سواء من حيث أسعار الفائدة أو مدة استحقاقها.

في منطقة جنوب البحر المتوسط، يعمل بنك الاستثمار الأوروبي في إطار تفويض للتمويل الخارجي من الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي تتوافق عمليات البنك مع أولويات الشراكة للاتحاد الأوروبي.

أولويات الاتحاد الأوروبي

وتشتمل أولويات الاتحاد الأوروبي فيما يخص مصر تحديث الاقتصادي والتعاون في السياسة الخارجية وتعزيز الاستقرار.

وتركز غالبية مشروعات البنك على التحديث الاقتصادي المصري، وغالبًا ما تتمتع بمنح من الاتحاد الأوروبي لإعداد المشروعات وتنفيذها.

ويتيح مزج تمويل البنك مع منح الاتحاد الأوروبي ضمان الاستدامة المالية للمشروعات، ودعم تطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية.