قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في ختام اجتماع السياسة النقدية اليوم الأربعاء، بعد أن واصل البنك رفعها عشر مرات بهدف خفض معدلات التضخم المرتفعة تاريخيا.
وفي بيان البنك اليوم، تم التلميح بإمكانية العودة لرفع الفائدة مرتين قبل انتهاء العام الجاري.
وبحسب تقرير لوكالة سي إن إن، لا تعني هذه الخطوة أن الفيدرالي سيمتنع عن معاودة رفع الفائدة مجددا. وبرغم هذا، ستسهم خطوة تثبيت الفائدة في منح الاقتصاد فسحة من الوقت في أعقاب عمليات الرفع الجسورة السابقة، وبما يسمح لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي لتحديد عما إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة قادرة على خفض معدلات التضخم.
وتشير البحوث إلى أن نجاح الفائدة المرتفعة في التأثير بشكل واسع على الاقتصاد الحقيقي يتطلب انتظار فترة زمنية لا تقل عن العام، بفضل دورها في إبطاء وتيرة التوظيف ومشتريات المستهلكين. وكان البنك قد بدأ رفع الفائدة في مارس 2022.
وتباطأت معدلات التضخم الشهر الماضي، حيث تراجع مؤشر سعر المستهلك بأبطأ وتيرة منذ مارس 2021، بحسب مكتب احصائيات العمل في تقرير نشره أمس الثلاثاء.
تثبيت أسعار الفائدة
لا تزال الأسعار تواصل الارتفاع بوتيرة متسارعة تتخطى مرتين المستويات المفضلة لدى الفيدرالي، لكن رفع الأسعار بمستويات كبيرة وبسرعة مفرطة يقود الاقتصاد إلى الركود.
يعني هذا أن الأخبار الجيدة التي وردت بخصوص التضخم الأسبوع الجاري لعبت دورا أساسيا في دفع البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وتباطأت وتيرة نمو أجزاء الاقتصاد الأكثر حساسية للفائدة مثل الإسكان والتمويل، ومن المتوقع أن تلحق بها الأجزاء الأوسع نطاقا من الاقتصاد في القريب العاجل، بحسب تقديرات الاقتصاديين.
وزادت أوضاع الائتمان صعوبة بعد انهيار ثلاثة بنوك إقليمية. ويقول الاقتصاديون أن معدل التمويلات الفيدرالية الاسترشادية التي تتراوح حاليا بين 5 إلى 5.25% ربما تثبت صلاحيتها للسياسة النقدية لقطاع مصرفي لا يزال يعاني من الضغوط.
وقال مايكل جابن العضو المنتدب ورئيس اقتصاديات الولايات المتحدة لدى بنك أوف أمريكا جلوبال ريسرتش إن الضغوط التي تعاني منها البنوك الإقليمية في الوقت الراهن ” لم تتفاقم لكنها لم تنفرج في الوقت ذاته.”