وقع بنك الاتحاد الوطني – مصر على قرض مساند من مجموعة أبوظبي التجاري الإماراتية (الاتحاد الوطني سابقًا) بقيمة 50 مليون دولار قبل نهاية العام الماضي لدعم القاعدة الرأسمالية.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها “المال” فإن العائد على القرض سيكون بسعر الليبور (الفائدة الأمريكية) ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 3% هامش وفقًا للعقد.
وتبلغ قاعدة حقوق الملكية لبنك الاتحاد الوطني مصر نحو 2.6 مليار جنيه، ورأس المال المدفوع 1.474 مليار جنيه، ومؤخرًا قرر البنك الشطب الاختياري لأسهمه من البورصة المصرية، وشراء أسهم الأقلية.
والبنك مملوك بنسبة 96.64% لمجموعة أبوظبي التجاري الإماراتية وهي كيان جديد نشأ من اندماج بنك الاتحاد الوطني وأبوظبي التجاري الإماراتيين، اللذين استحوذا على مصرف الهلال أيضًا في صفقة تمت منتصف العام الماضي.
وكان بنك الاتحاد الوطني مصر قد حصل في وقت سابق على قرض مساند من المجموعة المالكة بمبلغ 50 مليون دولار تم صرفه على شريحتين الأولى في سبتمبر 2017 بقيمة 35 مليون دولار والثانية في ديسمبر من نفس العام بقيمة 15 مليون دولار.
البنك حصل على قرض بقيمة 70 مليون جنيه من البنك المركزي لمبادرة الإسكان
في ذات السياق، حصل البنك على قرض من البنك المركزي بقيمة 70 مليون جنيه يتم إعادة إقراضه ضمن مبادرة الإسكان لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، ويتم خصمه من أرصدة أذون الخزانة الخاصة بالبنك.
كما حصل البنك على قروض بقيمة 12 مليون جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 10 ملايين جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية لإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص 7%، ومليوني جنيه من البنك المركزي مخصومة من أرصدة أذون الخزانة.
وبلغت صافي أرباح بنك الاتحاد الوطني بعد الضرائب نحو 429.28 مليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 270.11 مليون جنيه في الفترة المقابلة بنسبة نمو 59%، وحقق البنك إيرادات من الفوائد بلغت 3.88 مليار جنيه في 2019 مقابل 2.83 مليارًا مصروفات، ليبلغ صافي هامش الفوائد 1.05 مليار جنيه بنمو سنوي 9%.
وسجلت ودائع العملاء بالبنك تراجعًا بقيمة 1.9 مليار جنيه تقريبًا ونسبتها 7% لتسجل 25.58 مليارًا في 2019 مقابل 27.48 مليارًا في 2018، بضغط انخفاض ودائع الشركات بنحو 2.6 مليار جنيه بينما زادت صافي أرصدة ودائع الأفراد بنحو 700 مليون جنيه.
كما هبطت أرصدة القروض بنحو 2% لتصل إلى 13.34 مليار جنيه، منها قروض لشركات صغيرة ومتوسطة بقيمة 8.3 مليار جنيه، وقروض أفراد بقيمة 5.05 مليار جنيه.
انضم بنك الاتحاد الوطني للسوق المحلية عام 2006 مستحوذًا على بنك الإسكندرية التجاري ويبلغ رأس المال المرخص به نحو 5 مليارات جنيه.