حسم بنك الإسكندرية جولة جديدة لصالحه في النزاع القائم مع رجل الأعمال حسين سفراكي، رئيس مجلس إدارة شركة اتش ان اس جروب، مالك مول صن سيتي المطار.
يشار إلى أن تبعية «صن سيتى مول المطار» انتقلت بقرار قضائى لبنك الإسكندرية نتيجة مديونية غير مسددة على الشركة المالكة «إتش إن إس جروب»، وقضت المحكمة ببيع المول فى مزاد علنى لتسوية المديونيات المستحقة على الشركة، إلا أن ارتفاع ثمن المول حال دون إتمام البيع .
وقالت مصادر قضائية لـ”المال”، إن رجل الأعمال حسين سفراكي، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة إتش إن إس جروب أقام الدعوى رقم 803 لعام 11 قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد بنك الإسكندرية بدعوى وجود أخطاء محاسبية قام بها البنك أثناء تقدير المديونية المستحقة على الشركة.
وأضافت المصادر أن الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية قررت إحالة الدعوى لخبير مصرفي مختص وهو نادر رزق، نائب رئيس أحد البنوك سابقًا، وجاء تقريره موافقًا لما قام به بنك الإسكندرية، بل قدر المديونية المستحقة على المول بأكثر من مليار جنيه .
حجم المديونية بنهاية ديسمبر 2019
وأوضحت المصادر أن التقرير خلص إلى وجود مديونية مستحقة على رجل الأعمال حسين سفراكي تقدر بنحو 155 مليون جنيه بجانب 55 مليون دولار بإجمالي قيمة تزيد عن مليار جنيه، بخلاف ما يستجد من فوائد لصالح البنك، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2019، مشيرة إلى أن البنك سيتقدم بطلب عارض بدعوى فرعية بالجلسة المحدد لها 4 مايو المقبل للحكم بإلزام الشركة برد المبالغ المشار إليها .
وحتى الآن لم يتم حسم بيع المول التجاري نظرًا لعدم تقدم مستثمرين، بجانب تبادل الدعاوى القضائية بين البنك ورجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة إتش إن إس جروب .
ومن المقرر بيع كامل أراضى المول المقام على مساحة 27.904 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق وتضم عددا من المحال الكبرى والعلامات التجارية مثل «كارفور»، بجانب قاعات سينما وجراجات، وأجرى أكثر من مزاد خلال العام الماضى دون تقدم مستثمرين للشراء وهو ما دفع المحكمة إلى ندب خبراء جدد للتقييم.
وتبلغ المديونية المستحقة على الشركة نحو مليار جنيه منذ عام 2014 ، لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد، وفى حالة نجاح البيع سيحصل البنك على قيمة مديونيته ، ويتم تسديد مستحقات مصلحة الضرائب وتؤول القيمة المتبقية لمالك المركز التجارى.