وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على وقف منح أى تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الكيانات ومساعدتها على الغرض من تدشينها، حيث وجد أن عدد الكيانات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة فى التأمين كاف ويزيد على حاجة السوق حالياً.
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان أصدرته أمس الإثنين، إنه لا توجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة فى نفس المجال بالترخيص لكيانات جديدة، قد يؤدى للإضرار بالصناعة، وأن الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة فى أسواق التأمين الرائدة.
من جهته، أكد إيهاب سمير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إمكس» للوساطة التأمينية –تعمل بنظام التأمين المباشر- أن القرار صائب للغاية، خاصة أن السوق لا تتسع لهذا الكم من كيانات الوساطة، ويمكن أن تضعف الهدف الأساسى من تأسيسها.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية هى الأقرب لتقييم الوضع لكونها مطلعة على نتائج أعمال الشركات بشكل ربع ونصف سنوى بالإضافة لنتائج العام المالى، وأيضا الضوابط المنظمة لعملها والمخالفات التى تصدر عنها.
ولفت سمير إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء شركات الوساطة التامينية هو ضبط آليات السوق واستقطاب لاعبين جدد، وليس التكالب على نفس الكعكة.
وطالب بأن يقوم الرقيب بوضع ضوابط أخرى وإصدار بروتوكول تعاون لجميع شركات الوساطة القائمة والجديدة لتحقيق الهدف الرئيسى من تاسيسها وتواجدها الفعلى بالسوق
وأكد خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «APEX» لوساطة إعادة التامين، أن قرار هيئة الرقابة المالية جاء فى الوقت المناسب تماما، حيث أن معظم الشركات فى حاجة إلى تهدئة حدة المنافسة حتى تستطيع الكيانات القائمة تنمية مواردها للاحتفاظ بكوادرها الحالية وتطوير قدراتهم على خدمة العملاء، وعدم الاضطرار إلى تقليص العمالة بالشركات أخذا فى الاعتبار بالانخفاض المتوقع فى الناتج القومى الإجمالى مقارنة بالتوقعات قبل وباء كورونا، الأمر الذى سيقيد الطلب على التأمين على غير المتوقع من قبل.
وأكد السيد أن من الأمور التى ستساعد الشركات القائمة على مواجهة التحديات الحالية اقتصار إسناد عمليات إعادة التأمين على الوسطاء الذين لديهم مكاتب بمصر ويأخذ الشكل القانونى لهم شكل شركة مساهمة مصرية، مثلما هى الحال فى المملكة العربية السعودية ومؤخرا دولة قطر.
ومن المعروف أن سوق التأمين المصرية شهدت عقب صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 قيام الهيئة بالسماح لأول مرة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتباريين جنباً إلى جنب مع الأشخاص الطبيعيين ورخصت أول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية فى شهر فبراير 2009، واستمر إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات إلى أن بلغ عددها بالسوق 90، موزعة بين 81 شركة وساطة فى التأمين، و9 شركات للوساطة فى إعادة التأمين.