أقام بنك الإسكندرية دعوى جديدة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية يطالب فيها رجل الأعمال حسين سفراكى، مالك شركة «إتش إن إس جروب» مالكة «صن سيتى مول المطار»، بسداد مديونية تتجاوز قيمتها مليار جنيه.
وقالت مصادر قضائية لـ»المال»، إن الدعوى جاءت بعدما رفع رجل الأعمال دعوى قال فيها إن البنك ارتكب أخطاء محاسبية أثناء احتساب المديونية المستحقة على الشركة، وعلى إثرها طالبت المحكمة بتعيين خبير مصرفى لإعادة حساب المديونية المستحقة عليها.
وأشارت إلى أن الخبير المصرفى نادر رزق توصل إلى وجود مديونية مستحقة على رجل الأعمال حسين سفراكى تقدر بنحو 55 مليون دولار و155 مليون جنيه، بإجمالى يتجاوز مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك قرر رفع دعوى جديدة لرد المبلغ تزامنًا مع السير فى إجراءات بيع المول بحكم قضائى.
وأوضحت المصادر أن الشركة تغيبت عن حضور الجلسة الأولى المقررة لمناقشة الدعوى المقامة من بنك الإسكندرية والتى عقدت الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المحكمة قبلت دعوى البنك وحددت جلسة 9 يوليو المقبل للنظر فيها.
يأتى ذلك بينما حددت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجلسة التى انعقدت مايو الماضي، جلسة 6 يوليو المقبل لإعادة بيع «مول صن سيتى المطار» بالمزاد العلني، واعتمدت قائمة شروط البيع بقيمة 4.350 مليار جنيه، وهو أعلى من السعر المحدد فى وقت سابق.
وأرجعت المصادر زيادة التقييم إلى احتساب قيمة الآلات والمعدات التى يحتويها المركز التجاري، لافتة إلى أن بنك الإسكندرية يسير فى دعويين لاسترداد حقوقه الأولى تنفيذ حكم القضاء ببيع المول، والثانية دعوى لرد المديونية.
يشار إلى أن تبعية «مول صن سيتى المطار» انتقلت بقرار قضائى لبنك الإسكندرية نتيجة مديونية غير مسددة على الشركة المالكة «إتش إن إس جروب»، وقضت المحكمة ببيع المول فى مزاد علنى لتسوية المديونيات المستحقة على الشركة، إلا أن ارتفاع ثمن المول حال دون إتمام البيع.
ومن المقرر بيع كامل أراضى المول المقام على مساحة 27.904 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق وتضم عددا من المحال الكبرى والعلامات التجارية مثل «كارفور»، بجانب قاعات سينما وجراجات، وأجرى أكثر من مزاد خلال العام الماضى دون تقدم مستثمرين للشراء وهو ما دفع المحكمة إلى ندب خبراء جدد للتقييم. وتبلغ المديونية المستحقة على الشركة نحو مليار جنيه منذ عام 2014 ، لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد، وفى حالة نجاح البيع سيحصل البنك على قيمة مديونيته، ويتم تسديد مستحقات مصلحة الضرائب وتؤول القيمة المتبقية لمالك المركز التجارى