بنك الإسكندرية يتوسع بقوة في السوق المصرية 2015

رويترز
 
قال باسل رحمي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في بنك الإسكندرية، الوحدة المصرية لبنك انتيسا سان باولو الايطالي، إن مصرفه يعمل بقوة هذا العام على تعزيز أعماله في مصر من خلال فتح فروع جديدة واستحداث خدمات وتشكيل فريق مبيعات، للمشروعات متناهية الصغر.
 
وأضاف رحمي على أحد الفنادق المطلة على النيل بقلب القاهرة، إن مصرفه سيعمل على تسهيل وتخفيف السياسة الائتمانية للعملاء بعد تحسن الحالة الأمنية في البلاد في الآونة الأخيرة.
 
واشترى البنك الايطالي 80 بالمائة من بنك الاسكندرية من الحكومة المصرية، في أكتوبر عام 2006، مقابل 1.6 مليار دولار.
 
وقال رحمي الذي يعمل ببنك الإسكندرية منذ 2009 “نعمل في سوق واعدة، لا تنسى أن القطاع المصرفي في مصر به نحو 12 مليون عميل فقط، رغم أن تعداد السكان يقترب من 90 مليون بجانب أن الكثير من الشركات مازالت لا تمتلك حسابات بنكية بعد وهو ما يعني أن المستقبل واعد جدا”.
 
ويبلغ عدد عملاء بنك الإسكندرية 1.6 مليون عميل ويستحوذ على 3.2 بالمائة من السوق المصرفي المصري، ويستهدف زيادة حصته إلى خمسة بالمئة في أربع سنوات.
 
وأضاف أن مصرفه الذي يمتلك 170 فرعا يعمل على اضافة نحو عشرة فروع جديدة في الصعيد والدلتا وبعض المناطق في القاهرة والجيزة هذا العام، وحتى منتصف 2016 على أن يزيد عدد أجهزة الصرف الآلي من 320 إلى 370 جهازا خلال 2015.
 
وتأسس بنك الإسكندرية عام 1957 كبنك حكومي وبعد خصخصته أصبحت مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية تملك 70 بالمئة من أسهمه ووزارة المالية المصرية 20 بالمئة ومؤسسة التمويل الدولية 10 بالمئة.
 
ويملك بنك الاسكندرية ثاني أكبر محفظة للمشروعات متناهية الصغر بين البنوك المصرية بعد بنك القاهرة.
 
وقال رحمي “نعمل هذا العام على تكوين فريق مبيعات خاص للمشروعات متناهية الصغر هذا العام وأيضا نعمل على تسهيل وتخفيف السياسة الائتمانية بعد تحسن الحالة الأمنية في البلاد.
 
“المحفظة بلغت 165 مليون جنيه في 2014 من 140 مليون في 2013 ونستهدف زيادتها 20 بالمئة خلال هذا العام.”
 
ويرى مسؤولون مصريون أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري إذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
 
وقال رحمي إن محفظة الودائع في مصرفه بلغت “نحو 37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر ومحفظة القروض نحو 20 مليار جنيه بنسب نمو تتراوح بين 7-8 بالمئة عن عام 2013 في المحفظتين، نعمل على تعزيز المحافظ باذن الله هذا العام.”
 
وأضاف أن محفظة التجزئة المصرفية التي تقع تحت مسؤوليته المباشرة حققت نموا 15 بالمئة خلال 2015 لتبلغ 12 مليار جنيه مستهدفا زيادة 15 بالمئة في المحفظة خلال 2015.
 
وتشمل عمليات التجزئة المصرفية لبنك الإسكندرية في مصر الخدمات المصرفية الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان.
 
وذكر رحمي أن مصرفه مستعد لدعم مصر خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل، سواء بالمشاركة “في رعاية المؤتمر أو تمويل المشروعات، التي ستعرض على المستثمرين ولكن بعد دراستها”.
 
وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم منتصف مارس أذار في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030.
 
وتتطلع مصر من خلال المؤتمر لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الاطاحة بمبارك.
 
وقال رحمي إن حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي للبلاد “تعمل على قدر المستطاع لحل ما تستطيع من المشكلات التي تواجه المستثمرين”.
 
وفي أحدث مؤشر على تحسن وضع الاقتصاد المصري أظهر مسح نمو أنشطة الشركات في مصر بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر في ديسمبر مع تحسن التعافي الاقتصادي الهش بفضل تنامي الانتاج والصادرات.
 
وقال رحمي: “نشعر في بنك الإسكندرية بالطمأنينة في الاستثمار بمصر، ولذا لدينا تفاؤل بمستقبل القطاع المصرفي”.