وقَّع بنك الإسكندرية مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك استكمالاً لاستراتيجيته للتنمية المجتمعية، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف المذكرة إلى المساهمة في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، لصغار المزارعين مع توفير خدمات مالية وغير مالية لهم لدعم القدرة الإنتاجية وضمان الوصول العادل إلى الموارد والفرص وزيادة إنتاجهم إلى أقصى حد كجزء من “برنامج دعم صغار المزارعين بصعيد مصر”.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تمهيد الطريق أمام فرص تبادل الخبرات بين الطرفين، لدمج تجربة برنامج الأغذية العالمي في تقديم الدعم الفني والخدمات الزراعية للمجتمعات المستهدفة التي تتركز في 500 قرية نائية بصعيد مصر، وخبرة بنك الإسكندرية المتخصصة في توفير الخدمات المالية وبالأخص في المجتمعات المهمشة.
وقال دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: “نسعى في إطار هذا التعاون مع برنامج الأغذية العالمي إلى رفع المستوى المعيشي لمجتمعات صغار المزارعين في صعيد مصر، حيث سنقوم باستكمال الجهود المبذولة ضمن مبادرة دعم صغار المزارعين الخاصة بالبرنامج، عبر توفير خدمات بنك الإسكندرية المالية لسد الفجوة المالية في المجتمعات التي يدعمها البرنامج، لتيسير اندماج المزارعين في الأسواق الكبري.
كما يهدف بنك الإسكندرية إلى تأكيد التزامه نحو دعم القطاع الزراعي، ما يسهم في الحفاظ على التنمية الاقتصادية على أسس مبادئ الاستدامة والتوزيع المتوازن للثروة”.
وأكد منجستاب هايلي، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، أهمية التعاون مع بنك الإسكندرية، والذي يعد خطوة كبرى نحو تطوير جهود الشمول المالي لصغار المزارعين بصعيد مصر.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تستهدف المساهمة بشكل فعّال في تطوير الأساليب الزراعية وتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة لمساعدة صغار المزارعين للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. كما تسعى المذكرة إلى تمكين المراة من تحقيق استقلاليتهن، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل بالمجتمع ككل تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030.
وصرحت ميار الخشن، المسئولة عن شراكات المؤسسات المالية ببرنامج الأغذية العالمي، بأن مذكرة التفاهم تُمثل بداية شراكة مثمرة تحت مظلة برنامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر التابع لبرنامج الأغذية العالمي.
ومن خلال التوقيع على مذكرة التعاون، أكد كل من بنك الإسكندرية وبرنامج الأغذية العالمي على استعدادهما لبناء قدرة صغار المزارعين ومجتمعاتهم المحلية على الصمود من خلال تعزيز قدرتهم الإنتاجية، وضمان حصولهم على الموارد والفرص المتساوية، وتمكينهم من تعظيم إنتاجهم بشكل مستدام.
ويعمل مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية وفق استراتيجيته للفترة من 2018-2021 والتي تستهدف تطوير وتقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة قادرة على دعم التنمية الاقتصادية المتكاملة والاستدامة البيئية والشمول المالي، وذلك تماشياً مع خطة مجموعة انتيسا سان باولو (2018-2021) ورؤية مصر 2020 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وشهد القطاع الزراعي نمواً ملحوظاً ومكاسب غير مسبوقة رغم الاحداث الاستثنائية التي يمر بها العالم، حيث أصبحت مصر الدولة الأكثر إنتاجاً وتصديراً للعديد من المنتجات الزراعية، وهو ما يعكس إصرار الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي واللحاق بركب التطور المستمر.
كما أكدت الحكومة المصرية أنها تعمل باستمرار على زيادة الاستثمارات العامة، من خلال التركيز على عدة قطاعات واعدة التي ومنها الزراعة والصناعات الغذائية.