أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، في ظلّ مواجهة الاقتصاد البريطاني حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والركود المُحتمل في الداخل، بحسب شبكة سي إن بي سي.
ويُبقي هذا القرار المُرتقب على نطاق واسع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 4.5%.
وفي بيان، صرّح البنك المركزي بأنّ لجنة السياسة النقدية التابعة له صوّتت لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بأغلبية 8-1. وصوّت أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
وذكر البيان: “منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، وأصدرت الولايات المتحدة مجموعة من الإعلانات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي استجابت لها بعض الحكومات”.
كما ازدادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأخرى، وارتفعت مؤشرات تقلبات الأسواق المالية عالميًا.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس لشؤون المملكة المتحدة، في مذكرة إن بنك إنجلترا “سيواصل نهجه المتذبذب بخفض أسعار الفائدة والإبقاء عليها عند 4.50% اليوم، ولكن على عكس ما حدث في الاجتماع الأخير في فبراير، كان التصويت أكثر تشددًا من المتوقع”.
وأشار إلى أنه عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير آخر مرة في ديسمبر، صوّت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض متتالي، مقارنةً بواحد فقط أيد التخفيض الآن.
رياح معاكسة غير مؤكدة
يأتي هذا القرار في وقتٍ يشهد رياحًا اقتصادية معاكسة محتملة في الداخل والخارج. على المستوى العالمي، يشمل ذلك التحولات المتكررة، وغياب الوضوح، والصراع المحيط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تأثيرها المحتمل على التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
ويظهر اقتصاد المملكة المتحدة علامات ضعف، حيث انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير.
وخفّض بنك إنجلترا في فبراير توقعاته للنمو لعام 2025 في المملكة المتحدة إلى النصف لتصل إلى 0.75%.
واليوم الخميس، صرّح البنك المركزي بأن مؤشرات الأعمال الأخيرة تُشير إلى ضعف في النمو الاقتصادي ونوايا التوظيف.
وفي فبراير، كان قد توقع أيضًا ارتفاع التضخم مؤقتًا إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مع توقعات بتسارع تكاليف الطاقة. وارتفع التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 3%، وهو مستوى أعلى من المتوقع، في يناير.
وقال حسين مهدي، مدير استراتيجية الاستثمار في بنك إتش إس بي سي لإدارة الأصول، في مذكرة إن الاجتماع كان “تحديًا” لبنك إنجلترا المركزي نظرًا لغموض التوقعات.
وأضاف: “إن النبرة الركودية التضخمية التي سادت البيانات الاقتصادية الأخيرة تعني أن لجنة السياسة النقدية توازن بين اعتبارات التضخم ومخاطر النمو السلبي وهشاشة الثقة. في الوقت الحالي، يبدو أن جانب التضخم هو المسيطر على النقاش، وهو ما انعكس في تصويت عضو واحد فقط في اللجنة لصالح خفض الفائدة”.
وتابع مهدي: “لكن بالنظر إلى المستقبل، قد تزداد حساسية لجنة السياسة النقدية لبيانات النمو، حيث قد يُشكل تزايد حالة عدم اليقين في السياسات العالمية وضعف الثقة خطر تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع، مع محدودية هامش المناورة المالية”.