أعلن بنك إنجلترا المركزي عن خطته لبدء خفض مخزون السندات الحكومية التي يحتفظ بها، كما قرر خفض أسعار السندات الحكومية البريطانية، بينما رفع العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات من0.06 % إلى 1.30٪ مما يسهم في ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية.
وصرح مسئول فى البنك الإنجليزي بأنه سيكون أكبر انخفاض سنوي في القوة الشرائية منذ 1990 على الأقل، مما يدفع السوق إلى خفض الإنفاق وتقليل معدل النمو في المملكة المتحدة إلى 1٪ سنويًا، وأضاف المسئول أن ما تتعرض له الأسر قد يساعد في خفض التضخم نحو هدف البنك البالغ 2٪ في عامين.
في سياق متصل، أوضحت وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من التعايش مع فيروس كورونا، فرغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته خلال يناير الماضى، إلا أن الوزارة عملت على إضافة 467 ألف وظيفة تحت النشاط الصحي، كما تم تعديل إضافات الوظائف لشهر ديسمبر لتصل إلى 510.000 من التقدير الأولي البالغ 199.000.
وفي الوقت نفسه،ارتفعت الأجور بنحو 5.7٪ مقارنة مع العام السابق، أي ما يقرب من ضعف نوع الزيادات التي تحققت قبل الوباء عندما كان سوق العمل ضعيفًا.
و تمنع هذه المتغيرات المجلس الاحتياطي الفيدرالي قراءة أكبر لتبرير زيادات متعددة في أسعار الفائدة هذا العام للحد من التضخم، الذي بلغ إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 7٪.
وتوقع المستثمرون حدوث خمس أو ست ارتفاعات هذا العام ، مقارنة مع توقعاتهم عن الشهر الماضي بتحقيق بأربع ارتفاعات فقط، وطالب المستثمرون من البنك المركزي التزام الحرص بحيث ألا يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى كبح النمو.
المركزي الإنجليزي يرفع الفائدة بعد ثباتها 18 عامًا
وكان بنك إنجلترا المركزي أصدر قرارًا برفع أسعار الفائدة إلى 0.5٪ خلال الأسبوع الماضي، وهذا يعد أول ارتفاع تشهده بريطانيا منذ 2004، جاء ذلك وسط توقعات البنك بزيادة معدل التضخم ليبلغ 7.25٪ في أبريل المقبل، وفقًا لنشرة “زيلا كابيتال جلوبال إسبريسو” التحليلية الأسبوعية.
وصوتت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي بالأغلبية على زيادة تكلفة الاقتراض إلى 0.5٪ بعد أن كانت 0.25٪، بينما طالبت الأقلية بزيادة أكبر لتصل إلى 0.75٪ بهدف السيطرة على الضغط التضخمي المتزايد.
كما حقق الجنيه الإسترليني توقعات المستثمرين بارتفاع قيمته بنحو 0.3٪ مقابل الدولار الأمريكي ليعادل 1.361 دولار.