رفع بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز توقعاته لنمو وتضخم منطقة اليورو، متوقعًا بأن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 4.8% في العام الحالي، ارتفاعًا من توقع سابق 4.2% بفضل انتعاش أكبر من المتوقع لإعادة فتح الأنشطة، بحسب وكالة رويترز.
وقال بنك أوف أمريكا، في مذكرة، إنه يتوقع الآن نمو منطقة اليورو 3.7% في 2022، مقابل 3.5% توقَّعها في السابق.
كما رفع بنك أوف أمريكا توقعه للتضخم في التكتل إلى 2.2% في العام الحالي من توقع سابق لـ2%.
توقعات بأن يبلغ التضخم فى منطقة اليورو 1.7% في 2022
ويتوقع الآن أن يبلغ التضخم 1.7% في 2022، و1.3% في 2023، من 1.5% و1.2% في السابق.
وقال بنك أوف أمريكا إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المتقلبة، سيبلغ 1.3% في العام الحالي، مقارنة مع 1.1% في توقع سابق، وسيسجل 1.3% في العام المقبل، مشيرًا إلى استمرار اختناقات في سلاسل التوريد.
كما قال البنك إنه يتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطارئ لمشتريات السندات وقت الجائحة في مارس 2022، حين يحل أجله.
النشاط التجاري بمنطقة اليورو يظل قويًّا الشهر الماضي
من ناحية أخرى أظهرت بيانات أن النشاط التجاري في منطقة اليورو ظل قويًّا، الشهر الماضي، رغم المخاوف بشأن متحور دلتا لفيروس كورونا وقضايا سلسلة التوريد واسعة النطاق، وذلك وفقًا لمسحٍ أشار إلى أن اقتصاد الكتلة قد يعود إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا بحلول نهاية العام.
وكشفت البيانات أنه قد انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لمكتب الإحصاء IHS Markit، والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية، إلى 59.0 نقطة الشهر الماضي من أعلى مستوى في 15 عامًا في يوليو عند 60.2.
ولا يزال أعلى بكثير من المستوى 50 نقطة التي تحدد النمو من الانكماش، ولكن أقل من 59.5 نقطة التي تم تسجيلها في القراءة الأولية.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد سينمو 2.2% هذا الربع. لكن الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء، أدت إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام مرة أخرى، هذا الشهر.
وكان مؤشر أسعار المدخلات بالقرب من المستوى القياسي 69.5- رغم انخفاضه من 69.9 في يوليو.
ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 3.0%
وأظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 3.0% في أغسطس.
وذلك مع احتمالية حدوث ارتفاعات أخرى، مما يتحدى وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي الحميدة بشأن نمو الأسعار والتزامه بالنظر إلى ما يراه زيادة مؤقتة.
ومع ذلك، مع إعادة فتح الكثير من صناعة الخدمات بعد رفع العديد من القيود، ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى بكثير من نقطة التعادل عند 59.0، وإن كان أقل من 59.8 في يوليو والتي كانت أعلى قراءة منذ يونيو 2006.