علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنكي «الأهلى المصري» و«الزراعى» يفاوضان عددًا من المؤسسات والصناديق الدولية، أبرزها «الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»، ومؤسسة التمويل الدولية؛ وذلك بهدف تمويل منظومة الزراعات التعاقدية.
وأضافت المصادر لـ«المال» أنه جارٍ التفاوض مع المؤسسات الدولية سالفه الذكر بشأن تسعير الفائدة؛ بهدف الوصول إلى أسعار عائد مناسبة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مؤخرًا، لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والسيد القصير، وزير الزراعة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، وعلاء فاروق، رئيس مجلس البنك الزراعى وعدد من المسئولين.
وطالب مدبولى، خلال الاجتماع، بأن تكون هناك مستهدفات بأرقام محددة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية يتم عرضها على مجلس الوزراء، لإحداث المزيد من التوازن والاستقرار فى الأسواق.
وتعرف «الزراعة التعاقدية» بأنها علاقة بين ثلاثة أطراف؛ البائع وهو الفلاح والمنتج، والمشترى وتمثله الدولة، والضامن بين الطرفين، لذلك تم تعديل التشريعات حتى تضمن عدالة أسعار المحاصيل.
وتعمل تلك الآلية على تحقيق زيادة فى الإنتاج المحلى، وحماية الكثير من الصناعات فى ظل الظروف الراهنة محليًّا وعالمياً، وما ترتب عليها من تقلبات فى أسعار المحاصيل، وخاصة «الذرة»؛ المكون الرئيسى للأعلاف.