أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن قيام صندوق الثروة النرويجى “Norges Bank ” ببيع عدد 1.4 مليون سهم من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية 13 مليون جنيه تقريبا.
وقالت سى آى كابيتال فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن نسبة مساهم الصندوق النرويجى انخفضت بعد العملية إلى 4.9% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.2% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9 جنيهات، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ورفع الصندوق “Norges” حصته فى سي آي كابيتال بداية مايو الماضى من 4.3% إلى 5.2% عبر شراء 4.78 مليون سهم فى صفقة بلغت قيمتها آنذاك 43 مليون جنيه، بمتوسط سعر 9 جنيهات للسهم، منفذة عبر نفس شركة الوساطة المالية.
ويعد البنك المركزى النرويجى واحدا من أشهر المؤسسات المالية العالمية التى تستثمر احتياطياتها النقدية فى الأسواق المالية عبر صندوق استثمار هو الأكبر فى العالم.
تأسس الصندوق عام 1990 «Norges Bank Investment Management “، وتتخطى حجم أصوله تريليون دولار ويعمل فى أكثر من 73 دولة فيما يزيد عن تسعة آلاف شركة، ويطلق عليه رسميا صندوق التقاعد الحكومى العالمى” Government Pension Fund Global” وهو أكبر صندوق ثروة سيادى فى العالم وفقا للموقع الإليكترونى للصندوق.
وتتولى إدارة الصندوق «» استثمار الاحتياطى فى أدوات طويلة المدى مثل الأسهم والسندات ، كما يضخ الصندوق النسبة المتبقية من الاستثمار طويل الأجل من الاحتياطى فى السندات لدى أكثر من تسعة دول، وتستحوذ الولايات المتحدة على النسبة الكبرى منها ثم فرنسا تليها ألمانيا .
أما عن الاستثمار قصير الأجل، فإن البنك المركزى النرويجى يقوم بتوزيعه على الأوراق المالية الأمريكية والألمانية بنسبة مختلفة بين الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى، ويعلن عن حجم الاحتياطى بعملته المحلية الكرونة النرويجية بالإضافة إلى أنه يكشف عن عائد هذه الاستثمارات بشكل ربع سنوى.
ويحظر على الصندوق الاستثمار فى شركات تنتج التبغ والأسلحة النووية والذخائر العنقودية ومنتجات أخرى، وسمح البنك المركزى النرويجى للصندوق فى 2017 بالعودة للاستثمار مرة أخرى فى شركة ريثيون الأمريكية للصناعات الدفاعية بعد تخليها عن إنتاج الذخائر العنقودية. ومُنع الصندوق من الاستثمار فى الشركة عام 2005 لنفس السبب.
ووافق البرلمان النرويجي أمس الأربعاء 12 يونيو على مشروع قانون يتيح لصندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار من الشركات العاملة في مجال الوقود الكربوني، وكذلك الخروج من مجموعة واسعة من سندات الأسواق الصاعدة.
وتزيد قيمة أصول صندوق الثروة النرويجي على تريليون دولار، وتقول النرويج إن هذه الخطوة مجرد تقليص لتأثر استثمارات الصندوق بالتقلبات في أسعار النفط.
صندوق الثروة النرويجي يستعد لسحب استثماراته من شركات الكربون
وأقر البرلمان بأغلبية كبيرة مجموعة من التغييرات في قانون صندوق الثروة السيادى، بما في ذلك تخفيف خطة الانسحاب من شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه، لتجنب الشركات العالمية العملاقة في هذا المجال مثل “وريال داتش شل” البريطانية الهولندية و”إكسون موبيل” الأمريكية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية.
ومن المنتظر وضع القائمة النهائية للشركات التي سيسحب صندوق الاستثمار النرويجي استثماراته منها بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي النرويجي بعد صدور القانون بصورة نهائية، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الصندوق سيبيع أسهم شركات نفط وغاز بقيمة 5ر7 مليار دولار.
وقالت “تريزا ريسر والين” المتحدثة باسم وزارة المالية النرويجية التي تدير الصندوق إن الوزارة تحتاج تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الخطة، والذي سيعتمد على عوامل أخرى منها رأي البنك المركزي.
يذكر أن القيود المفروضة على استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في قطاع الفحم أكثر شفافية، حيث تحظر هذه القيود الاستثمار في أي شركة يوجد أكثر من 30% من أنشطتها أو دخلها في قطاع الفحم الحراري.
في الوقت نفسه يعتزم البرلمان النرويجي السماح للصندوق بخفض استثماراته في السندات الحكومية وسندات الشركات في الأسواق الصاعدة، ويرغب البنك المركزي النرويجي في قصر استثمارات الصندوق في مجال السندات على سندات اليورو والدولار والجنيه الإسترليني فقط، مع السماح له باستثمار ما يصل إلى 5% من رأسماله في استثمارات ذات عائد ثابت في الأسواق الصاعدة.
صندوق الثروة النرويجى يستثمر فى 52 شركة مصرية
ورغم أن الصندوق لا يستثمر أي مبلغ في السندات داخل مصر، فإنه يضخ تمويلات معقولة في أسهم بعض شركاتها المدرجة بالبورصة وفقا لما كشفته جريدة المال فى رصد وافى لاستثمارات الصندوق فى مصر .
ولم يتعرض قرار تخفيض استثمارات الصندوق فى الأسواق الناشئة إلى استثماراته في أسهم الشركات بالأسواق الناشئة، وتوضح البيانات المنشورة على موقعه الإليكترونى أنه يستثمر في نحو 52 شركة مصرية بإجمالي مبالغ قيمتها 428 مليون دولار.
وبحسب البيانات يستثمر الصندوق الذي تتجاوز قيمة أصوله 1 تريليون دولار، في 8 قطاعات داخل مصر هي القطاع المالي والصناعي والخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية والاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والنفط والغاز.
وبشكل عام يستثمر الصندوق 310 مليار دولار في أدوات الدخل الثابت في جميع أسواق العالم، بينها 28 مليار دولار في سندات الأسواق الناشئة، يتركز معظمها في كوريا الجنوبية والمكسيك.
وبموجب القرار سيخفض الصندوق سنداته في 10 أسواق ناشئة على مؤشره، بينها المكسيك وكوريا الجنوبية وروسيا وبولندا، كما سيقلل من استثماراته في الأسواق الناشئة غير الموجودة على مؤشره، مثل البرازيل وإندونيسيا.
وبوسع الصندوق الإبقاء على استثمار 5% فقط من محفظة سنداته بالأسواق الناشئة، أو ما يقدر بنحو 15 مليار دولار.ويعني هذا أن الصندوق سيسحب 13 مليار دولار من استثماراته في سندات الأسواق الناشئة.
الصندوق يخسر 56.4 مليار دولار فى عام 2018
وسجل الصندوق خسائر بقيمة 56.4 مليار دولار خلال العام الماضي، متأثرا بضعف الأسواق العالمية، 56.4 مليار دولار خلال العام الماضي، إذ حقق عائدا سالبا بمقدار 6.1% وكانت أسوأ استثماراته أداء فى في شركة الأدوية الألمانية «باير إيه جي» و«فيسبوك».
واستعاد الصندوق كافة خسائر العام الماضي في أول شهرين من 2019،وقال” ينغ سلاينستاد” المدير التنفيذي للصندوق فى وقت سابق إن عام 2018 كان عاما متناقضا مع توقعات النمو والمخاوف، بشأن تأثيرات الحواجز التجارية المتزايدة، حيث كان المستثمرون يخشون من التوترات التجارية مع الصين ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وتراكمت المخاوف حول النمو الاقتصادي في الربع الرابع، مما دفع إلى المزيد من الانخفاض في أسعار الأسهم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي نهاية عام 2018 ، كانت أكبر صناديق الأسهم في الصندوق في «مايكروسوفت»بواقع 7.5 مليار دولار، و«أبل» بقيمة 7.3 مليار دولار ، و«ألفابيت» بواقع 6.7 مليار دولار ، و«أمازون» بواقع 6.4 مليار دولار ، و«نستله» بواقع 6.3 مليار دولار ، و«رويال داتش شل» بواقع 6 مليارات دولار.