انخفضت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول خلال أغسطس الماضى، بنسبة 13.9%، لتسجل 424 ألف دولار، مقابل 493 ألفًا فى الشهر ذاته من العام السابق.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت واردات الهواتف المحمولة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى بنسبة 99% لتصل إلى 2 مليون و741 ألف دولار، مقارنة بنحو 340 مليونا و744 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأرجع أحد وكلاء الهواتف المحمولة تراجع واردات القطاع إلى استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد “التجاري” منذ فبراير 2022، لا سيما مع ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض جلب شحنات هواتف المحمولة كاملة الصنع من الخارج.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض مستوردي الهواتف بجلب شحنات من الهواتف المحمولة من بعض الأسواق المجاورة، ومنها “الإمارات، وليبيا” بنظام “الشخص” بهدف تفادي صعوبات الاستيراد التجاري.
وأوضح أن سوق المحمول تأثرت بالسلب من تفاقم الأزمات وعدم قدرة الشركات والوكلاء على جلب شحناتهم من الخارج عبر نقص الكميات المعروضة والموردة فى السوق المحلية، فضلا عن ارتفاع الأسعار لمختلف الماركات التجارية.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تراجعت مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 36% لتصل إلى 4 ملايين و364 ألف جهاز، مقابل 6 ملايين و858 ألف فى الفترة ذاتها من العام السابق.