أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات هواتف المحمول لأدنى مستوى لها خلال شهر يونيو الماضى لتسجل 76 مليون و477 ألف دولار، مقارنة بنحو 307 مليون و749 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب تراجع بلغت 75%.
رصدت «» تطور واردات هواتف المحمول المصدرة للسوق المحلية خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل كافة الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.
في مطلع 2021، شهدت قيمة واردات الهواتف المحمولة – إنخفاضًا- بنسبة 15.9% لتصل إلى 111 مليون و736 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل 132 مليون و989 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.
كما قفزت معدل واردات القطاع بنسبة 19.9% لتسجل 129 مليون و816 ألف دولار خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 108 مليون و247 ألف دولار فى نفس الفترة المقابلة من العام الماضى.
وسجل معدل استيراد أجهزة هواتف المحمول – نموًا – للشهر الثاني على التوالى- بنسبة بلغت 18.9% لتصل إلى 143 مليون و635 ألف دولار خلال مارس الماضى، مقابل 120 مليون و795 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2020.
في حين، هبطت ورادات القطاع بنسبة 32.7% لتصل إلى 95 مليون و857 ألف دولار خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو 142 مليون و637 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
و قفز معدل الواردات خلال مايو الماضى، بنسبة 32.2% لتصل إلى 98 مليون و60 ألف دولار، مقابل 74 مليون و167 ألف دولار.
وهبطت قيمة واردات هواتف المحمول بنسبة 75% لتصل إلى 76 مليون و477 ألف دولار خلال يونيو الماضى، مقارنة بنحو 307 مليون و749 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
بحسب البيانات المعلنة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت القيمة الإجمالية لواردات هواتف المحمول – تراجعًا- بنسبة 10.3% لتصل إلى 795 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 886.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
من جهته، أرجع أحمد قنديل، المدير الإقليمي لشركة «بيكرون الاكسسوارات الدولية»، تراجع قيمة واردات القطاع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية أبرزها تأخر عمليات الشحن من جانب التوكيلات الملاحية التى تزعم عدم توافر الحاويات لديها بكميات تتناسب مع حجم الطلب العالمي، بالإضافة إلى أن أغلب المصانع العالمية تعانى من نقص شديد للمواد الخام المتعلقة بأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع مما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية ولاسيما انخفاض أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات الأم.
ولفت إلى أن إن الفترة الماضية شهدت تغير كبير فى عمليات شحن أجهزة هواتف المحمول وإكسسوارتها عبر النقل البحري من خلال طول المدة الزمنية التى تستغرقها الشحنة الواحدة من 20 إلى 30 يومًا على خلفية الأزمات التى تواجه أغلب الشركات الملاحية بنقص أعداد الحاويات والتى لا تتناسب مع حجم الطلب العالمي.
يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور قيمة واردات هواتف المحمول خلال النصف الأول من عامي 2020 و2021: