ارتفع العجز الكلي للموازنة المصرية إلى 4.68% من الناتج المحلي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو – يناير)، مقارنة بـ4.21% الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة العجز 448.88 مليار جنيه الفترة المذكورة، مقارنة بـ 334.22 مليار جنيه، الفترة المماثلة.
وقاد هذا العجز الفجوة بين الإيردات التي ارتفعت 16% مسجلة 686.9 مليار جنيه، خلال هذه الفترة، مقارنة بالمصروفات التي ارتفعت بنحو 22.5% مسجلة مستوى 1.136 تريليون جنيه.
ومثلت مصروفات الفترة المذكورة (يوليو2022 – يناير 2023) نحو 55% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للعام المالي الجاري بالكامل والمرصود لها 2.070 تريليون جنيه.
وكان للفوائد، وأجور العاملين، والدعم والمنح، النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة خلال الفترة المذكورة بنسبة 42.5% بقيمة 482.6 مليار جنيه، ونحو 20% بقيمة 225.7 مليار جنيه، و15% بقيمة 171.8 مليار جنيه على الترتيب.
وتوزعت باقي المصروفات على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بقيمة 126.4 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 68.7 مليار جنيه.
وتشهد الموازنة المصرية العام المالي الحالي ضغوطا قوية، ما دفع وزارة المالية إلى رفع تقديراتها لعجز الموازنة إل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 6.1%.