أكد مطورون أن ضخ جزء من عوائد قناة السويس بالسوق العقارية يرفع أسعار الوحدات السكنية والتجارية بنسبة %30، نظرًا لأن العقارات تعد من أفضل أنواع الاستثمار بالنسبة للعملاء خلال الفترة الحالية.
المنشاوى: متوقع ضخ 15مليار جنيه بالسوق
قال رضا المنشاوى، رئيس قطاع المشروعات بشركة «ديارنا» للتسويق العقارى، إنه من المتوقع ضخ %12 من عوائد قناة السويس بما يعادل 15 مليار جنيه فى، ومن المتوقع حدوث زيادات فى أسعار العقارات خلال الشهر المقبل بنسبة %20، نظرا لأن ودائع قناة السويس سيتم تفكيكها وبالتالى سيقوم العملاء باستثمار هذه الأموال فى أكثر القطاعات أمنا وهو القطاع العقارى وبالتالى تحدث حالة من الرواج داخل السوق.
أضاف أن السوق العقارية رغم بطئ أرباحها إلا أنها كانت ولا تزال الطريق الوحيد لكثير من العملاء الراغبين فى استثمار أموالهم.
توقع زيادة حجم الطلب على الاستثمار فى عقارات العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة ثم الشروق، وأن العاصمة الإدارية هى الأعلى فى نسبة المبيعات %50 من مبيعات السوق، يليها الساحل الشمالى والتجمع الخامس ثم مدينة 6 أكتوبر، وتأتى فى النهاية مدينة الشروق فهى كالعادة فى ذيل القائمة نظرا لبعد مسافتها.
اتفق معه فى الرأى حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتطوير العقارى، مؤكدا أن ضخ %12 من عائدات قناة السويس الملاذ الأمن للعميل رغم بطئ الحصول على الأرباح .
تابع أن عائدات القناة تساهم فى تنشيط السوق العقارية بشكل كبير، وبالتالى فهناك زيادة مرتقبة تصل إلى %30 فى الأسعار، لا سيما داخل العاصمة الإدارية يليها مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى .
أشار صبور إلى أن العميل يبحث دائما عن استثمار آمن وسوق منتظمة، ولن يجد ذلك إلا فى سوق العقارات، وبالتالى سد حجم الطلب المتزايد، الذى لم يستطع المطور سده حتى الآن، ما يوفر آلاف من فرص العمل لكثير من الشباب، ويساهم بشكل كبير فى خفض معدلات البطالة .
قال أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقارى، إن السوق العقارية تشهد حالة من النشاط، لكنها تعانى من نقص السيولة، وبالتالى فهناك حالة من التباطؤ، لكن مع ضخ عائدات من قناة السويس بالسوق تتحرك الأسعار، وتقفز لترتفع بنسبة بين %25 إلى %30 مع بداية ضخ هذه الأموال.
أشار دويدار إلى أن انتعاش حركة البيع والشراء بالسوق العقارية يسد الطلب الموجود ليشارك عدد كبير من المطورين فى مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ضمن مبادرة البنك المركزى التى تم طرحها منذ فترة، التى تنص على إتاحة تمويل لذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، لدعم شقق متوسطى الدخل وخفض الفائدة البنكية على التمويل العقارى إلى %10.5 بدءًا من شهر يوليو الماضى، بعد موافقة «المركزي» فى أبريل الماضى على اقتراح غرفة التطوير العقارى تعديل مبادرة أطلقت بداية العام الحالى.