كشف بنك التعمير والإسكان، ارتفاع نسبة نمو ربع سنوي 8%؛ لتبلغ 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بسبب ارتفاع ودائع الأفراد والشركات، بنسبة 15% و5%، على التوالي.
عوائد بنك التعمير والإسكان بنهاية الربع الأول من عام 2023
وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، إن نجاح البنك في تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية في إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 50.5% خلال الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 4.8% خلال نفس الفترة.
كما بلغ معدل كفاية رأس المال 21.8% متضمناً صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.7%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية.
وعلى صعيد تمويل المشروعات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، أوضح غانم أن بنك التعمير والإسكان يحرص على ترسيخ مبدأ الاستدامة في مختلف أنشطة وأعمال البنك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنفيذ خطوات فعالة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واهتمام البنك الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، فقد توجه البنك نحو التمويل المستدام من خلال تخصيص مبلغ 1.3 مليار جنيه من محفظته الائتمانية لاستهداف مشروعات التمويل المستدام وهو ما حقق زياده في هذا النوع من التمويلات المستدامة بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
وأوضح غانم أن هذا النمو يأتي بفضل نجاح البنك في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تحقيق رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، التوسع في طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق المصرفي، بهدف تدعيم مركزه التنافسي وتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين.
مع الحرص على التوسع والانتشار الجغرافي وتقديم وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة التغيرات المتلاحقة في التكنولوجيا المالية، والحرص على تعزيز ثقافة الشمول المالي من خلال دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية وإدراجهم داخل النظام البنكي، وجذبهم للتعامل مع القطاع المصرفي، واستهداف فئات جديدة من العملاء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتقديم أفضل خدمة للعملاء بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.