سجلت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول تراجعًا بنسبة 80.6% لتسجل 342 مليون و869 ألف دولار خلال العام الماضى، مقابل مليار و767 مليون و820 دولار في عام 2021.
وأجرت “المال” حول تطور واردات مصر من أجهزة الهواتف خلال خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضى، وذلك استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر، على القيمة الإجمالية والمعلَنة من قِبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.
وخلال يناير 2022، فقد سجلت واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول تراجعًا بنسبة 18.8% لتصل إلى 119.8 مليون دولار، مقابل 147.5 مليون خلال الشهر نفسه من 2021.
لتراجع واردات الهواتف للشهر الثانى على التوالى، بنسبة 57.2% مسجلًا نحو 64 مليونًا و338 ألف دولار خلال فبراير من العام الماضى، مقارنة بنحو 150 مليونًا و473 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2021.
ومع تفاقم أزمات الاستيراد خلال مارس 2022.. انخفضت شحنات واردات الهواتف بنسبة 85% إلى 25 مليونًا و263 ألف دولار، مقابل 169 مليونًا و358 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.
لتستمر الواردات فى التراجع بنسبة 88% لتسجل نحو 16 مليونًا و397 ألف دولار خلال أبريل الماضى، مقابل 139 مليونًا و736 ألف دولار في فترة المقارنة نفسها.
ومع ازدياد حدة القيود المفروضة على الاستيراد خلال مايو 2022، تراجعت واردات القطاع بنسبة 91% لتصل إلى 12 مليونًا و983 ألف دولار، مقابل 145 مليونًا و183 ألف دولار.
وخلال يونيو الماضى، هبطت واردات الهواتف المحمولة إلى 500 ألف دولار، مقابل 122.2 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق، لتتراجع الواردات بنسبة 99.9% لتسجل 69 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقابل 161 مليونًا و361 ألف دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
وواصل الهبوط خلال أغسطس الماضى، بنسب تراجع 99.7% لتصل إلى 457 ألف دولار، مقابل 194 مليونًا و739 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
لتسجل واردات الهواتف المحمولة تراجعًا حادًّا بنسبة 99.7% لتسجل 326 ألف دولار، مقابل 114.4 مليون دولار في الشهر نفسه من 2021.
واستمر هبوط ورادات القطاع، خلال أكتوبر الماضى، لتسجل 539 ألف دولار، مقابل 116 مليونًا و685 ألف دولار في الشهر نفسه من عام 2021، بنسب تراجع 99.5%.
على أن واصلت واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعها للشهر الحادي عشر بنسبة 99.6% لتصل إلى 505 آلاف دولار خلال نوفمبر الماضى، مقابل 134 مليونًا و34 ألفًا فى الفترة المقابلة من عام 2021.
وبنهاية ديسمبر الماضى، انخفضت واردات الهواتف لأدنى مستوى بنسبة 99.9% لتسجل 231 ألف دولار، مقابل 167 مليونا و230 ألفًا فى الشهر ذاته من عام 2021.
وأرجع أحد وكلاء الهواتف المحمولة تراجع واردات القطاع إلى القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وعدم إمكانية الشركات المحلية من جلب الكميات التى تتناسب الطلب المحلى.
وأضاف أن سوق المحمول تعانى من فجوة كبيرة بين آليات العرض والطلب بعد نقص الكميات المتوافرة من مختلف الماركات التجارية وعلى رأسها “المستوردة”.