محمد كمال الدين:
في شارع واحد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، لا يفصل بين فرعي شركتي التجارة الداخلية “بنزايون” و “صيدناوي” سوى عدة أمتار قليلة، وأمس الثلاثاء افتتح وزير الاستثمار أشرف سالمان ، بصحبة محافظ الشرقية رضا عبد السلام، أعمال التطوير الخاصة بالفرعين، بتكلفة إجمالية سجلت نحو 8,65 مليون جنيه، غير أن الفارق في إمكانيات فرع “بنزايون” عن “صيدناوي” الذي طورته شركة “بي تك” لتجارة التجزئة، بدا شاسعا.
وأسندت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تدير شركات التجارة الداخلية التابعة لقطاع الأعمال العام، مهام تطوير وإدارة فرع شركة بيع المصنوعات “صيدناوي” إلى “بي تك” ، مقابل حصة من المبيعات تقدر بنحو 78 ألف جنيه شهريا كحد أدنى، بينما طورت الشركة القابضة فرع “بنزايون” بتمويل ذاتي بلغ 150 ألف جنيه.
“بي تك” طوّرت “صيدناوي” بـ 56 ضعف تكلفة “بنزايون”
ويعرض الفرعان منتجات مشابهة تقريبا في صورة أدوات منزلية، وتبلغ مساحة فرع “بنزايون” 1750 مترا مربعا على 5 أدوار، ليصبح إجمالي الفروع المطورة التابعة للشركة 36 من إجمالي 84 فرعا، بينما يبلغ فرع “صيدانوي” الذي طورته وتديره شركة “بي تك” نحو 3 آلاف متر مربع ، على 3 أدوار، وبلغت تكلفة تطويره نحو 8,5 مليون جنيه ، أي ما يزيد على 56 ضعف تكلفة تطوير فرع بنزايون !.
وتقول ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن إجمالي فروع شركة “صيدناوي” التي تم تطويرها بلغ 33 فرعا من إجمالي 66 ، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص أو التطوير ذاتيا.
وحطبة متحمسة لفكرة مشاركة القطاع الخاص في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية ، وقالت : ” اتفقنا مع شركة بي تك على تطوير 13 فرع آخر لصيدناوي في محافظات الصعيد والدلتا”.
ويقول وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الاستثمارات المخطط ضخها لتطوير الـ 13 فرع تصل لنحو 100 مليون جني، ويؤكد على أن الاتجاه للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير تلك الفروع نتج عنها تحقيق صافي ربح لشركات التجارة الداخلية التي تديرها الشركة القابضة للسياحة تخطي الـ 30 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2014/2015 ، بعد أن اعتادت تلك الشركات على تحقيق خسائر.
العلامات التجارية الأصلية تنسحب أمام “القطاع الخاص”
وتنسحب علامات شركات التجارة الداخلية امام العلامات التجارية للقطاع الخاص، ولا يتبقى منها سوى الإسم الموضوع على واجهة الفرع في مساحة ضئيلة قياسا بالإسم التجاري الآخر للقطاع الخاص الذي يديره.
والشركة القابضة للسياحة والفنادق هي المسئولة عن إدارة شركات التجارة الداخلية التي تحمل أسماء علامات تجارية كانت هي الأشهر في مصر قبل ثورة يوليو 1952 وحتى الماضي القريب، وهي شركات “بيوت الأزياء الراقية” التي تسيطر على أفرع العلامات التجارية هانو ، شيكوريل، بونتريمولي ، الصالون الأخضر، جاتينو ، اركو ، سيمون أرزت ، واتكو ، كرنفال دي فينيس، ليون جاني ، وشركة “بيع المصنوعات المصرية ، وشركة الأزياء الحديثة التي تسيطر على أفرع العلامات التجارية بنزايون ، عدس، ريفولي ، إضافة إلى شركة الملابس والمنتجات الإستهلاكية “صيدناوي”.
العمالة خارج الحسابات .. والوزير: سننقلهم للفروع المطورة ذاتيا
وتقول وزارة الاستثمار إن مشاركة القطاع الخاص في تطوير أفرع تلك الشركات لايعني خصخصتها ، حيث تظل الدولة محتفظة بملكية الأصول ، غير افتتاح فرع شركة “صديناوي” أمس بمدينة الزقازيق وتطوير عبر شركة “بي تك ” أبرز عدم تدخل الشركة القابضة للسياحة في أسلوب إدارة تلك الفروع، لاسيما فيما يتعلق بالعمالة التابعة لـ “صيدناوي” ، حيث قال أحد العمال الأصليين بالفرع أن شركة “بي تك” قامت بتجنيب العمالة الأصلية بالفرع وأنهت عملهم واعتمدت على العمالة الخاصة بها بحجة أن العمالة الخاصة بـ “صيدناوي” غير مؤهلة للعمل في أفرع “بي تك”
ويقول وزير الاستثمار أشرف سالمان إن العمالة الأصلية بتلك الشركات سيتم الإستعانة بها في الفروع الأخرى المملوكة لشركات التجارة الداخلية الصديقة ، ويتم تطويرها بشكل ذاتي.
ويتحمس الوزير هو الآخر لإسناد أفرع تلك الشركات إلى القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها، وفي شهر يونيو الماضي أحال الوزير المسئولين عن تطوير فرع شركة “بونترومولي” بشارع طلعت حرب في وسط القاهرة إلى التحقيق بسبب تدني مستوى الفرع رغم تطويره بشكل ذاتي، وكان الوزير حينها يفتتح أعمال التطوير الخاصة بالفرع عقب افتتاحه لأعمال تطوير أفرع لشركات أخرى يديرها القطاع الخاص، وقال “هذا هو الفارق بين التطوير الذي تقوم به الحكومة والذي ينفذه القطاع الخاص”.
“عمر أفندى” في طريقها لمصير مشابه
ويبدو أن شركة “عمر أفندي” التي كانت تمثل أحد الملفات الشائكة في قطاع الأعمال العام عقب بيعها ثم عودتها إلى ملكية الحكومة مرة أخرى بحكم قضائي، ستؤول هي الاخرى لذات مصير شركات التجارة الداخلية التي ينتفع بها القطاع الخاص.
وكان وزير الاستثمار قال في وقت سابق إنه سينقل إدارة شركة عمر أفندي من الشركة القابضة للتشييد والبناء إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، نظرا لما حققته الأخيرة من نجاحات في إدارة شركات التجارة الداخلية.
القطاع الخاص ينتفع بـ 149 فرعا .. و19 أخرى في الطريق إليه
وتمتلك شركات التجارة الداخلية 326 فرعا على مستوى الجمهورية، وحتى الآن تم الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لعدد 149بتكلفة تطوير سجلت 200 مليون جنيه، منها نحو 54 مليونا في العام المالي المنتهي، وحسب وزير الاستثمار فإن تلك الفروع المؤجرة للقطاع الخاص حققت ما يقرب من 100 مليون جنيه عوائد حتى يونيو الماضي، فيما بلغ صافي ربح باقي الأفرع التي تُدار بشكل ذاتي بلغ نحو 36 مليون جنيه.
وستطرح الشركة القابضة للسياحة 19 فرعا آخر من فروع تلك الشركات للإيجار لصالح القطاع الخاص.