اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية، والتي تقدر بنحو ٩،٢ مليار جنيه للعام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وعقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير الجلسة ظهر اليوم لمناقشة الموازنة العامة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي ٢٠/٢١ بحضور ممثلي، وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة وحسام الدين علي نائب المدير التنفيذي، وعماد عبد الحكم العناني المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية، حيث تم مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.
وناقش وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية ما تم من أعمال خلال الموازنة السابقة للعام المالي المنصرم ٢٠١٩ /٢٠٢٠، واستعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة، متضمنة إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها لمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وعلى جانب آخر، أكد المدير التنفيذي للهيئة على أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة.
ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المنطقة أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تولى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحظى بكامل الدعم من القيادة السياسية، وأعربوا عن كامل مساندتهم للهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الإقتصادية، واصفين إياها بأنها جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي وحوافز استثمارية.