وافقت الجلسة العامة بمجلس اﻟﻨﻮاب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر، بنحو 80 مليون يورو.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، فإن الاتفاقية تتضمن ﻣﻨﺢ 28 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو مقدمة من البنك الألماني ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى المصري ، ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻨﻮد إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ لتشجيع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، لتعزيز ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
وتتضمن الاتفاقية أيضا ﻣﻨﺤﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺑـ23 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺗﺨﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎء 25 ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
إلي جانب ﻣﻨﺤﺔ ثالثة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻹدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻨﺤﻮ 20 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻰ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻨﺎ وأﺳﻴﻮط.
واﺷﺘﺮط اﻟﺒﻨﻚ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ دراﺳـــﺎت ﺟــﺪوى ﺗﺆﻛﺪ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو إﺟــﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﻘـﺮ، ﺑـﺨـﻼف ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗـﻤـﻮﻳـﻼت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ أى ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﺼﺮ.
جدير بالذكر أن الجلسة العامة وافقت على القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، والتي تهدف إلي تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.
وتسري الاتفاقية علي الأشخاص الطبيعين والاعتبارية المقيمين في إحدي الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما.