رحب محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، ورجال الأعمال، لهذه الزيارة الكريمة للعراق، التي شهدت عقد اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة في جلستها الثالثة، وتعد من أفضل اللجان المشتركة فعالية ومتابعة، والتوصل إلى تفاهمات عبر توقيع عدة مذكرات تفاهم، لافتاً إلى أن ما لدى البلدين من روابط مشتركة وإسهامات حضارية يفرض عليهما ضرورة العمل والمبادرة، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، فضلاً عن تحقيق طموحات الشعبين العراقي والمصري في تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال “السودانى” – خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم: “هناك شريك أساسي معنا في تنفيذ كل السياسات والبرامج والخطط التي يتم العمل عليها، وهو القطاع الخاص، ونقول بكل ثقة إن القطاع الخاص العراقي يضم رجالا شجعان، تحملوا أصعب الظروف، وشهدوا انتقال فلسفة الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق الحر، وما رافقه من تحديات الوضع الأمني، وكانوا دوماً في المقدمة للبناء والإعمار، كما أننا في المقابل أمام تجربة رائدة نعتز بها كعرب وهو القطاع الخاص المصري، بجهوده في مختلف القطاعات والمجالات، بما يدفع الجانبين إلى السعي لتطبيق التكامل، وبذل المزيد من العمل المشترك في مختلف المجالات.
وأوضح أن حكومته نجحت منذ توليها المسئولية في تعزيز دور القطاع الخاص العراقي، الذي كان دوماً مسانداً في تنفيذ مختلف الخطط في البرنامج الحكومي، وتم تحقيق الكثير من المستهدفات، ومضاعفة بند الموازنة الاستثمارية المخصصة لمشاريع البنى التحتية، وهو أحد المؤشرات الابجابية التي تدعم القطاع الخاص العراقي.
كما أشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن مستوى الأمن والاستقرار الذي تحقق في العراق دفع نحو إنشاء وتشييد المزيد من مشاريع الإسكان وإقامة المجتمعات العمرانية، وكان بمثابة دافع للحكومة العراقية لتحقيق تنمية واضحة خلال الفترة القصيرة الماضية.
وأضاف “السوداني”، أن العراق مؤهل لجذب مشاريع إستراتيجية وهذا سبب الإعلان عن مشروع طريق التنمية حيث إن إنشاء هذا الممر الاقتصادي يمثل فرصة في إنشاء صناعات وطنية على طول الطريق، وليس فقط لنقل البضائع، بما يعزز أهمية الموارد الطبيعية والمشاريع الموجودة بالعراق، لتستفيد منه جميع دول المنطقة، وهي فرصة كبيرة لكل الشركات ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المشروع التنموي الضخم.
وأشار رئيس وزراء العراق، إلى أن موازنة العراق شهدت العديد من الخطوات الإيجابية، واستعرض جانباً منها، وأنه تم إبرام تعاقدات واتفاقيات مع مؤسسات مالية كبرى، وشركات أخري عالمية، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار العراقي يُعد أفضل بعد تعديلاته، وتم وضع الإصلاحات الجمركية والضريبية بمشاركة مع القطاع الخاص، وبالشراكة مع القطاع الخاص يتم اتخاذ العديد من القرارات في حزم مختلفة لمزيد من التسهيلات والمعالجات التي تشجع الاستثمار، وتحقق المزيد من خطى الإصلاح المالي والمصرفي.
وقال إن هناك إصلاحا لتشريعات اقتصادية عديدة تم تحقيقها، نظراً لتحول نمط الاقتصاد العراقي، ومن ثم كانت هناك ضرورة لإجراء تعديلات على مجموعة من القوانين، وهناك قانون حاليا في مجلس النواب قيد التشريع، لافتا في هذا السياق إلى توقيع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسية، تمهد الطريق للبلدين لمنصة تبادل للتداول الرقمي، باعتبارها أول منصة تبادل رقمية تعتمد على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتعزيز الاتصال وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار لمختلف البلدين.
وأشار إلى اللقاءات التي تعقد مع رجال الأعمال بهدف دعم التصدير، إضافة لما يتعلق بحماية المنتج، وكذا صندوق العراق للتنمية، الذي يمثل رؤية جديدة لتدخل الدولة كمنظم وكعامل مساعد للدخول إلى السوق العراقية، وتنظيم الاستثمارات في الدولة.
وأكد “السوداني” أن هذه الإجراءات تم العمل عليها خلال العامين الماضيين، مع شركائهم من القطاع الخاص في المشورة والأعمال، وكذلك في تحمل الصعوبات، حتى نمهد الطريق لبيئة جاذبة للاستثمارات، واجتياز أفضل السبل لتحقيق ذلك.
ورحب رئيس وزراء العراق بتواجد شركات مصر الشقيقة في إطار رسمي وشعبي ومؤسساتي، بحكم العلاقة والمحبة والمنفعة للبلدين، مؤكداً السعي لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، لتحقيق صالح البلدين، من خلال دراسة بعض الأمور المتعلقة بهذا الشأن بين صندوق التنمية العراقي والقطاع الخاص في البلدين.
وألقى المهندس محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، كلمة،خلال منتدى الأعمال المصري العراقي بالعاصمة بغداد، وقال خلالها: يشرفني بالإنابة عن اتحاد الغرف التجارية المصرية وأعضائه أن أتواجد في هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة والمال والأعمال من مصر والعراق الشقيق، وباسمهم جميعاً اتقدم بجزيل الشكر لرئيسي وزراء البلدين الشقيقين، لتشريفهما اليوم وهو ما يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع رئيس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة”.
وتابع: “تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي، وانطلاقاً من هذه الغاية يعقد اليوم إجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث يتحاورون حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم”.
وأضاف “سعدة” قائلاً: “ويسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة”.
وبدأ عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، كلمته بالترحيب برئيسي وزراء الدولتين والحضور من المسؤولين المعنيين والقطاع الخاص، في العاصمة بغداد.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية إن العالم يمر بمتغيرات كثيرة؛ من الحروب والأزمات الاقتصادية والتحولات المالية السريعة، مشيراً في هذا الصدد إلى حاجة رجال الأعمال العرب إلى التكامل الاقتصادي، قائلاً: “هناك مصر بموقعها الجغرافي ومكانتها العالمية، وهناك الخليج ببنيته التحتية والاقتصادية وصناديقه السيادية المنتشرة في كل دول العالم، وهنا العراق بموقعه وأرضه بعد أن ظهر طريق التنمية الذي سيشكل مع قناة السويس قوة كبيرة في النقل العالمي”.
ووجه “الزهيري” حديثه إلى القطاع الخاص المصري قائلا: “نحن في أمسّ الحاجة للمشاركة معكم؛ لأنكم بالفعل شركات متمكنة، والقطاع الخاص المصري له حضور عالمي ومكانة، ونحن ندرك كعراقيين حجم وقوة الشركات المصرية، وأنتم أيضا تدركون مكانة القطاع الخاص العراقي”.
وتابع: “هذا القطاع الخاص العراقي القوي بمنشآته ومعامله، وبمصانعه وجامعاته ومؤسساته في كل القطاعات، وخاصة القطاع السكني الذي يعمل بكل اجتهاد، يعود إلى جهود الحكومة العراقية في تعزيز القوانين والأنظمة بالتعاون مع القطاع الخاص”.