بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تطلق المرحلة الـ11 من «كلنا واحد» لتوفير السلع

تستمر المرحلة 15 يومًا بدءًا من الأربعاء المقبل.

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تطلق المرحلة الـ11 من «كلنا واحد» لتوفير السلع
أماني عوض

أماني عوض

11:18 ص, الأثنين, 13 يناير 20

قررت وزارة ، إطلاق المرحلة الحادية عشر من مبادرة “كلنا واحد”، اعتبارًا من 15 يناير ولمدة خمسة عشر يومًا، وذلك بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بمناسبة عيد الشرطة.

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة بالأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل.

وأجرت وزارة الداخلية، تنسيقًا مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية، لاطلاق المرحلة الحادية عشر من المبادرة.

وتطلق المرحلة الجديدة بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى مثل: كازيون – أولاد عبدالله العثيم– أولاد رجب – سبنيس- الفرجانى – المحلاوى – هايبر وان – هايبر الشرقية– العابد- أسواق فتح الله – راية – هايبر بلس وعيد لبيب، على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ووجهت الداخلية، مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة، ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية، تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من جانبها، اضطلعت منظومة “أمان” للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين.

وجهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

على جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.