عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لاستعراض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تصنيع أكبر عدد ممكن من الكمامات القماشية، والتي يُعاد استخدامها، حتى تكون متوافرة لكل من يطلبها، خاصة أنه لا تهاون في استخدامها بالمناطق المحددة بالقرار السابق إصداره في إطار إجراءات التعايش مع فيروس “كورونا” المستجد التي أعلنت عنها الحكومة.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أنه يجري التنسيق مع وزير الدولة للإنتاج الحربي للتوسع في إنتاج الكمامات الطبية، ويتم التنسيق أيضا لفتح خط إنتاج للكمامات القماشية، ولفتت إلى وجود عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد تقوم بتصنيع الكمامة القماشية.
وأوضحت الوزيرة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية فتحت باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة إنتاج الكمامة القماشية، حيث تتولى الهيئة استيفاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلية منها.
وكشفت عن أنه تم حصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي تخطى عددها 12 ألف مصنع صغير، وتم مؤخرا عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس جهاز حماية المستهلك لبحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات القماشية.
وأكد ممثلو قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة على التزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلية من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة.
وقالت إنه تم الاتفاق على بدء عملية الإنتاج خلال الأيام القادمة بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة مرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا، ترتفع حتى تصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع.
وتابعت أنه من المستهدف الوصول لإنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.
وأضافت جامع أنه سيتم توجيه الأجهزة الرقابية بالوزارة بالقيام بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ وتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
واستعرضت الوزيرة الاشتراطات الفنية لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، التي تم اعتمادها من وزارة الصحة، وأصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمستندات اللازمة لحصول المصانع على موافقة لتصنيع هذه الكمامات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجهت وزيرة الصناعة الدعوة إلى جميع المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامات القماشية لضرورة استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة، لتمكينها من بدء الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وأضافت أنه في حالة وجود شكوى من المستثمرين يُرجى التواصل مع وزارة الصناعة من خلال الحسابات الإلكترونية التالية:
www.facebook.com/mift.media/[email protected].
ونوهت إلى الاشتراطات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن تصنيع الكمامات القماشية، تنص فيما يتعلق بمجال استخدامها، على أن هذا النوع من الكمامات مُعدة ليستخدمها الأصحاء وليس المرضى المصابين بفيروس “كورونا” المستجد ، وأنها لا تستخدم مع الأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس أو من يتواجدون في مناطق تكون العدوى في نطاقها أمرا محتملاً.
ووفقا لما عرضته الوزيرة، هناك اشتراطات فنية لتصميم الكمامة القماشية حيث يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن، وهي منطقة الحماية، ويجب أن تكون من عدة طبقات حد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم، ويكون هناك إمكانية لتعديل (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافي على الأنف والذقن والخدين لضمان عدم مرور الهواء من أي من هذه الجهات محملا بالعدوى.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أنه يجب أن تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات، وهي عبارة عن ست معايير للاختبار.
تتمثل في اختبار الكفاءة بعد حد أدنى 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون، واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه، وأيضا اختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه.
واختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية، واختبار المواد الضارة للحماية من الصبغات والمواد المسرطنة والحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن، وأخيرا اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد أدنى.
وأوضحت الوزيرة أنه يجب أن تتضمن ورقة التعليمات طريقة الاستخدام الأمثل وذلك من حيث طريقة الارتداء السليمة وطريقة نزعها بعد الاستعمال، وأيضا طريقة الغسيل سواء بالطريقة اليدوية أو الغسيل الآلي باستخدام الغسالة المنزلية، وعدد مرات الغسيل، وكفاءة الكمامة بحد أدنى 25 غسلة لمرور 3 ميكرون، مع كتابة الاسم والعلامة التجارية أو أي وسيلة لتحديد هوية المصنع، وتوضيح أن هذا المنتج ليس طبياً.
وأضافت أنه يجب على المصنع وضع تلك الإرشادات مع كل كمامة قماش، التي تتمثل في أنه عند ارتداء الكمامة يجب غسل اليدين بالماء والصابون مدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية، وضرورة إرتداء الكمامة والتأكد من تغطية الأنف وحتى أسفل الذقن وإحكام غلقها على الوجه والأنف والذقن، والتأكد من سهولة التنفس.
وتتضمن التعليمات أيضا عددا من الإرشادات الواجب اتباعها عند نزع الكمامة بحيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية، ونزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون وغسلها جيدا.
وتتضمن الإرشادات كذلك ضرورة غسل الكمامة عند شرائها أول مرة قبل الاستخدام، وغسلها بعد كل مرة يتم ارتداؤها ولا ينبغي أن تلبس أكثر من مرة قبل الغسيل، ونزع الكمامة فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى مع ارتداء الكمامة.
واستعرضت وزيرة الصناعة المستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية من المصانع الراغبة في بدء تصنيع الكمامة القماشية.
وتتمثل في استيفاء الطلب المُعد لهذا الغرض والمتواجد في مقر الهيئة، وتقديم رخصة تشغيل سارية، وسجل صناعي سار، وسجل تجاري سار ومحدث، وعضوية سارية في اتحاد الصناعات، وبطاقة ضريبية سارية، وتوكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية، والتوقيع على إقرار يفيد بإلتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وأضافت نيفين جامع، أن الهيئة ستقوم بمنح سجل مشروط خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة (ومستوفاة المستندات المطلوبة).
وبالنسبة للمنشآت الراغبة في دخول هذا المجال سوف يتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينة اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.