قال العميد دكتور محمد غالي مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة لمركبات الشرطة، بوزارة الداخلية، إن الوزارة طبقت منظومة استحداث سيارات ترحيل ونقل السجناء، عن طريق سيارات مكيفة ومراقبة بالكاميرات، وذلك ضمن مجال تطوير السيارات وتوفير بيئة إنسانية أثناء عملية نقلهم.
واستحدثت وزارة الداخلية لأسطولها أجهزة ومعدات جديدة، منها روبوتات إلكترونية عالمية، وسيارة ترحيلات مكيفة، ضمتها لمنظوماتها الأمنية خلال 2020، لتقديم خدمة أمنية مميزة للمواطنين، كشفت عنها خلال معرضها الثاني للمركبات والمعدات بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء.
السيارة تضم 25 مقعدًا
وأضاف مدير إدارة التخطيط، في تصريح خاص لـ”المال”، على هامش فعاليات معرض مركبات ومعدات الشرطة، الذي نظمته الوزارة احتفالًا بعيدها الـ 68، أن السيارة عبارة عن غرفتين وكابينة القيادة، الأولى للمراقبة ويوجد بها قائد الحرس و4 مقاعد، والثانية للسجناء وبها 25 كرسيًا.
وأوضح غالي، أنها عبارة عن سيارة ميني باص مجهزة ومكيفة، وبها شاشة مراقبة توضع أمام قائد الحرس والسائق، حتى يتابع ما يحدث داخل غرفة السجناء أثناء نقلهم، وتحسبًا لإصابة أيًا منهم بأي وعكات صحية.
تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية
وعن مميزات السيارة، قال إنها مطبقة على حسب معايير لجنة حقوق الإنسان الدولية، وتتيح لكل سجين مقعد خاص به، بدلًا من السيارة السابقة.
وأشار إلى أن الوزارة عملت منذ عامين على إعدادها وتجهيزها، مضيفًا أن الخطة المستقبلية هي تعميمها على كل سيارات ترحيل المساجين.
كل سجين له كرسي
وأكد على أن كل سجين وله كرسي خاص به، ولا يوضع بالسيارة أكثر من العدد المتاح، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من إكمال نقلهم لا توجد لديهم أي فرصة للهروب.
وتطرق إلى أنه في حال حدوث أي شغب يستطيع قائد الحرس من خلال شاشة المراقبة متابعة الموقف والسيطرة عليه.
المعرض ضم العديد من المعدات والأجهزة الحديثة في التعامل مع الحرائق ومدرعات مرسيدس وسيارات خاصة وشرطة النجدة.
وعرضت الإدارة العامة للمرور، السيارات الجديدة والمتطورة التي تستخدمها المرور لملاحقة المخالفين، ورصد المخالفات وتسيير حركة الطرق بسهولة ويسر، وعملية التطوير التي لحقت بوحدات التراخيص.